دخلت نقابة الأطباء فى أزمة جديد بسبب شهادة "البورد المصري"، التى وصفتها بالتعذيب لشباب الأطباء، مشيرة إلى أن المشكلة باختصار أن الطبيب أصبح ملزما بدفع رسوم عالية تصل إلي 6000 جنيه، في العام الواحد، دون أن يكون هناك أي فهم أو تأكيد لجهة صرف مرتب الطبيب خلال 5 سنوات هي فترة تدريبه لحصوله على شهادة البورد. وأضافت فى بيان لها أن الإعلان الرسمي للتقدم للبورد كان ينص على أن رسوم الدراسة 600 جنيه في العام لأطباء وزارة الصحة، على أن تتحمل الوزارة 5400 جنيه عن كل متدرب، ولكن عند بدء الإجراءات العملية، أعطي كل طبيب أمرا يلزمه بدفع ب 6000 جنيه كاملة، تحت دعوى أن الهيئة مستقلة وليس لها علاقة بوزارة الصحة، وأن الأطباء عليهم الدفع، ثم الحصول علي أموالهم فيما بعد من وزارة الصحة. وأكدت أن المشرفين على الزمالة أوضحوا أن مبلغ ال 6000 جنيه ليس هو تكلفة التدريب الحقيقية، وأن التكلفة تتراوح من 20 إلي 25 ألف جنيه في العام الواحد، بما يعطي مؤشرًا واضحًا لنية رفع الرسوم المفروضة على الأطباء سنويا بالتدريج لتصل لهذه المبالغ الخرافية، على حد قولها. وذكرت أيضا أن شهادة "البورد المصري" جاءت لتحل محل شهادة "الزمالة المصرية"، بدون أي مبرر منطقي، حيث أن كليهما شهادة أكلينيكية تعتمد على نظام التدريب أثناء العمل، والفارق بينهما أن شهادة الزمالة لها نظام تدريب معروف ومستقر منذ أكثر من عشرين عاما، والمتدرب بها يضمن صرف راتبه، وكل مستحقاته المالية من جهة عمله الأساسية، كما أن وزارة الصحة تتحمل دفع رسوم الدراسة والتدريب للأطباء العاملين بها.
