قطع نواب الكنيست الاسرائيلي الثلاثاء اجازاتهم البرلمانية الصيفية للمشاركة في جلسة استثنائية لمناقشة حركة الاحتجاج الاجتماعي غير المسبوقة التي بدات في اسرائيل منذ منتصف تموز/يوليو. واعلن المتحدث باسم الكنيست يوتام ياكير لوكالة فرانس برس ان "25 نائبا طالبوا بهذه الجلسة الاستثنائية التي ستتركز على التساؤلات التي اثارتها الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في اسرائيل".
وتجري مظاهرات حاشدة كل اسبوع في شوارع اسرائيل ضد غلاء المعيشة وللمطالبة"بالعدالة الاجتماعية" منذ 14 تموز/يوليو.
وبحسب استطلاعات الراي فان 80 بالمئة من الاسرائيليين يدعمون هذه الاحتجاجات.
ونظمت الحركة الاحتجاجية السبت الماضي تظاهرات في كافة انحاء اسرائيل ما عدا تل ابيب والقدس شارك فيها بحسب الشرطة خمسون الف شخص بينما يقول المنظمون ان عدد المتظاهرين وصل الى مئة الف.
وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتوصل الى "حلول عملية" لتخفيض تكاليف المعيشة والفجوات الاجتماعية الا انه شدد غلى ضرورة الانصياع لبعض "القيود" لتحويل هذه الاصلاحات الى واقع.
ودعا نتانياهو الى الحفاظ على اطار الميزانية العامة واخذ "الهزة الخطيرة"التي يمر بها الاقتصاد العالمي على محمل الجد.
وقال نتانياهو الثلاثاء في اجتماع استثنائي امام لجنة المالية في الكنيست "يجب ان نحافظ على هدوئنا. نحن لا نستطيع كسر جميع القيود ولا يمكن ان نطلق العنان لجميع التكاليف كما لو لم يكن هناك غد".
واضاف "من الواضح ان العديد من الاسرائيليين يسعون جاهدين لتغطية نفقاتهم وان الفجوات الاجتماعية اخذة في الاتساع (...) سنقوم بتخفيض تكاليف المعيشة ونقلص هذه الفجوات فنحن بحاجة الى تغيير حقيقي".
الا ان نتانياهو حذر من "اننا لا نستطيع ان نبالغ او نضع حدودا لتكاليف كل شيء قائلين +نحن ومن بعدنا الطوفان+".
وعين نتانياهو لجنة برئاسة البروفسور في الاقتصاد مانويل تراكتنبرغ مسؤولة عن فحص الخيارات وتقديم توصيات للحكومة بحلول ايلول/سبتمبر.
من جهتها، تتهم المعارضة بزعامة تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما (يمين الوسط) نتانياهو بتعيين هذه اللجنة لكسب الوقت.
