قطع نواب الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، إجازاتهم البرلمانية الصيفية للمشاركة في جلسة استثنائية لمناقشة حركة الاحتجاج الاجتماعي غير المسبوقة، التي بدأت في الكيان الصهيونى منذ منتصف يوليو. وأعلن يوتام ياكير، المتحدث باسم الكنيست، أن "25 نائبا طالبوا بهذه الجلسة الاستثنائية التي ستتركز على التساؤلات التي أثارتها الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في إسرائيل." وتجري مظاهرات حاشدة كل أسبوع في شوارع الكيان ضد غلاء المعيشة، وللمطالبة "بالعدالة الاجتماعية" منذ 14 يوليو، وبحسب استطلاعات الرأي فإن 80% من الصهاينه يدعمون هذه الاحتجاجات. ونظمت الحركة الاحتجاجية، السبت الماضي، تظاهرات في كافة أنحاء الكيان ما عدا تل أبيب والقدس، شارك فيها بحسب الشرطة 50 ألف شخص، بينما يقول المنظمون أن عدد المتظاهرين وصل إلى 100 ألف. وتعهد بنيامين نيتانياهو، رئيس الوزراء الصهيونى، بالتوصل إلى "حلول عملية" لتخفيض تكاليف المعيشة والفجوات الاجتماعية، إلا أنه شدد على ضرورة الانصياع لبعض "القيود" لتحويل هذه الإصلاحات إلى واقع. ودعا نيتانياهو إلى الحفاظ على إطار الميزانية العامة وأخذ "الهزة الخطيرة" التي يمر بها الاقتصاد العالمي على محمل الجد. وقال نيتانياهو اليوم، في اجتماع استثنائي أمام لجنة المالية في الكنيست: "يجب أن نحافظ على هدوئنا، نحن لا نستطيع كسر جميع القيود، ولا يمكن أن نطلق العنان لجميع التكاليف، كما لو لم يكن هناك غد". وأضاف، "من الواضح أن العديد من الإسرائيليين يسعون جاهدين لتغطية نفقاتهم، وأن الفجوات الاجتماعية آخذة في الاتساع، وسنقوم بتخفيض تكاليف المعيشة، ونقلص هذه الفجوات، فنحن بحاجة إلى تغيير حقيقي، إلا أن نيتانياهو حذر من "أننا لا نستطيع أن نبالغ أو نضع حدودا لتكاليف كل شيء، قائلين نحن ومن بعدنا الطوفان". وعين نيتانياهو لجنة برئاسة البروفسور في الاقتصاد، مانويل تراكتنبرج، مسؤولة عن فحص الخيارات وتقديم توصيات للحكومة بحلول سبتمبر. من جهتها، تتهم المعارضة بزعامة تسيبي ليفني، رئيسة حزب كاديما (يمين الوسط)، نيتانياهو بتعيين هذه اللجنة لكسب الوقت.
