عقدت لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها إجتماعها العاشر اليوم برئاسة مجدي الوليلي رئيس اللجنة حيث أستضافت الدكتورة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وذلك لمناقشة العديد من القضايا الهامة. وقد حضر الإجتماع عدد من المسئولين بهيئة تنمية الصادرات وممثلي بنوك إلى جانب السادة أعضاء اللجنة ولفيف من المصنعين واللواء عدنان محفوظ مدير غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها. وإستهل الوليلي الإجتماع بعرض تعريفي عن الغرفة وقطاعاتها (مكرونة – دقيق – أرز) ، وإستعراض الطاقات الصناعية والإنتاجية لكل شعبة، موضحاً أن الإمكانات الهائلة المتوافرة في هذا القطاع الصناعي الحيوي تفوق بكثير السعة الإستهلاكية للسوق المحلي، مما يعنى أنه في حال عدم الإسراع بإستغلال تلك الإمكانات، فستعتبر كلها طاقات معطلة، وأشار إلى أهمية التعاون في إيجاد منظومة لتفعيل سبل وكيفية إستغلالها. وفي هذا السياق تم إستعراض الوضع الحالي بالنسبة لأفاق التصدير مؤكداً على أن الموارد المتوافرة سواء من ناحية كميات وجودة المنتج المصري من دقيق ال 72% و من المكرونة، أو من ناحية الطاقة الصناعية والخبرة وتكامل سلاسل الإنتاج تعتبر أعلى وأفضل بأشواط من تلك التي تمتلكها دولاً أخرى تمنكنت في الأعوام الأخيرة من الإستحواذ على العديد من مقاصد التصدير، حيث تتفوق منتجاتها على المنتج المصري فقط في الأسعار التنافسية مرجعاً السبب الرئيسي في ذلك في حصول تلك الدول على دعماً هائلاً للصادرات لا يتوافر للمنتج المصري. وشدد الوليلي على أهمية عمل جميع العاملين على منظومة التصدير في مصر، وخاصة في ضوء الإصلاحات الإقتصادية الجرئية التي قامت بها الدولة وخاصة تعويم العملة والتي ينبغي إستغلالها لصالح المصنع والمصدر المصري لجلب المزيد من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع المصنعين على إستغلال كافة طاقاتهم، مع فرص للتوسع مما ينعكس بدوره في خلق فرص عمل جديدة ويؤثر إيجابياً على الإقتصاد والمواطن في آن واحد. وبدورها أثنت الشوربجي على مبادرة اللجنة والغرفة، مرحبة بالتعاون في دعم هذا التوجه البناء ، وطالبت بالعمل على إستيفاء دراسات تفصيلية توضح الإمكانات المتاحة وتحديد الأسواق التصديرية الواعدة وذلك للخروج بآليات فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت، ومن ثم العمل على التوسع المتتابع في المدى المتوسط والبعيد المدى من خلال إستراتيجيات متكاملة لكل قطاع. وأسهم الحاضرون من أصحاب المؤسسات الصناعية في القطاع بعرض تجاربهم التصديرية وتقييمهم للأسواق والوضع الحالي ، وكيفية التعاون مع الهيئة والوزارة بأجهزتها المختلفة لخلق بئية جديدة مشجعة على المزيد من الإنتاج والتوسع في الوصول إلى أسواق خارجية مثل تنظيم المعارض المتخصصة والبعثات التجارية وغيرها من الآليات الفاعلة.
