منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإقالة المستشار هشام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، على خلفية تصريحاته بشأن وجود فساد يقدر ب600 مليار جنية، المتهم فيها بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، مرت حياته بالعديد من المحطات آخرها القبض عليه اليوم. وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا، أمس الإثنين، بشأن ادعاءات "جنينة"، حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه فى ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر، بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.
وأضاف المتحدث العسكرى، بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن "هذا هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".
القبض على جنينة وقالت ابنة المستشار هشام جنينة، قولها إن قوات الشرطة ألقت القبض على والدها من منزل الأسرة اليوم، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله فى إحدى ضواحي القاهرة في سيارة، مضيفة أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل، وفقًا لوكالة رويترز.
حادث جنينة في الثامن والعشرين من يناير الماضي،، نزل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من منزله في التجمع الأول، قاصدًا المحكمة الإدارية العليا؛ لنظر الحكم في الطعن الذي تقدم به ضد عزله من وظيفته، العام الماضي، وفي غضون دقائق فوجئت أسرته باتصال يخبرهم فيه بتعرضه ل"محاولة اختطاف والاعتداء عليه". وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة، جاء فيه أن "جنينة" صدم السيد محمود خلاف، 31 عامًا، صاحب مقهى بسيارته، ما أدى إلى تدخل صديقيه والتعدي على "جنينة" بسلاح أبيض وقطعة حديدية، مشيرًا إلى أن زوجة "جنينة" وابنتيه شروق ونهى تدخلن في المشاجرة ما أدى إلى حدوث إصابات في ممثلي الطرف الثاني، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1008 / 2018 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
غرامة هشام جنينة 60 ألف جنيه لإدانته بسب "الزند" لم تكن هذه المحطة الأولى في حياة "جنينة"، بل قضت محكمة جنايات الجيزة، في التاسع عشر من أغسطس الماضي، بتغريم هشام جنينة، 60 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وإهانة مؤسسات الدولة، وبرأته من التهمة الواردة في البند الثاني من أمر الإحالة، وإلزامه بالمصروفات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
طعن قرار إعفائه ورغم صدور قرار من الرئيس السيسي، بإعفاء "جنينة" من منصبه في الثامن والعشرين من مارس2016، كذب محامي جنينه خبر القبض عليه قائلا: "المستشار نايم دلوقت ولما يصحى هنشوف في إيه". وفي السابع عشر من مايو 2016،طعن المستشار على قرار إعفائه من منصبه، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وفي الثامن عشر مايو 2016، تقدم "جنينة"، بطلب رسمي إلى نقابة المحامين لضمه إلى النقابة بعد القرار الجمهوري بإعفائه من منصبه.
التحقيق معه في أمن الدولة بالتجمع الخامس في الرابع والعشرين من مايو 2016، تم التحقيق مع "جنينه" في مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، عقب التحقيق معه في تصريحاته بشأن تكلفة الفساد في مصر.
وفي مطلع يونيو 2016، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة جنينة، للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم.
وفي السابع من يونيو 2016بدأت أولى جلسات التحقيق مع "جنينة، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه ببث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي بشأن تصريحات الفساد، والمؤجلة".
كفالة 10 آلاف جنيه وغرامه 20 ألف جنيه وفي 28 يوليو 2016، شهدت الجلسة، تغيب المستشار "جنينة"، أيضا عن الحضور أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، التي تنظر محاكمته بتهمة نشر بيانات كاذبة.وقضت محكمة الجنح بحبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغرمه 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد ال600 مليار جنيه".
