قال المستشار هشام جنينة - الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه سيطعن أمام محكمة النقض علي الحكم الصادر بتأييد حبسه مع وقف التنفيذ، وأن حكم المحكمة بتأييد الغرامة به مخالفة قانونية واضحة تستوجب الطعن عليه أمام محكمة النقض أيضًا. وأضاف جنينة - في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس- "القضية مسيّسة، والمطلوب أن أبتعد واختفي من المشهد وملاحقتي كنوع من الفزاعات، وما ذكرته في تقرير الجهاز بأن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه أقل من الحقيقة". وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قضت، اليوم الخميس، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف في قضية نشر أخبار كاذبة. يشار إلى أن المحكمة قضت، في أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم. كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية. وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد، قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
