أيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة، اليوم الخميس، حكم حبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 أعوام وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، على خلفية تصريحاته عن حجم الفساد بمصر. وكانت محكمة أول درجة، قد قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف التنفيذ حتى الاستئناف على الحكم. وقال على طه محامي المستشار هشام جنينة، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، إنه سيقوم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض عقب إيداع المحكمة لأسباب الحكم، حيث يتم الطعن في مدة لا تزيد عن 60 يومياً من صدور الحكم وفقاً للقانون المصري. وأوضح طه أن الحكم قابل للنفاذ خلال 3 سنوات، إذا صرح هشام جنينة بأي تصريح من شأنه تكدير الأمن والسلم العام، على حد قوله، ما يشير إلى أن عليه أن يصمت طوال هذه الفترة، وهي عبارة فضفاضة إذ يجب أن يكون النص محدداً لذا سيتم اللجوء إلى محكمة النقض. وكان جنينة صرح في ديسمبر 2015، لوسائل إعلام محلية بمصر، بأن تكلفة الفساد وصلت لنحو 600 مليار جنيه، ما أثار ضجة واسعة آنذاك، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، خلص تقريرها، بأن تصريحات جنينة اعتمدت على دراسة غير مدققة وشابها التضخيم والتضليل. وأصدر السيسي قرارا في مارس الماضي، بإعفاء جنينة من منصبه، بعدما ذكرت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها أن تصريحات جنينة بشأن تكلفة الفساد خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد. وقررت نيابة أمن الدولة العليا في يونيو الماضي، إحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر.
