أخيراً، تحولت تهديدات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتطبيق اللائحة على النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، إلى حقيقة، فعلى مدار الأشهر الماضية ومنذ دور الانعقاد الأول، كان عبدالعال، دائماً يوجه إنذارات لأعضاء المجلس بتطبيق اللائحة، خاصة على المتغيبين و"المزوغين" الذين يقضون أغلب الوقت فى البهو الفرعونى، فيما تتم مناقشة قوانين مهمة تحت القبة. كان رئيس المجلس يضطر إلى تأجيل التصويت على بعض القوانين خاصة التى تحتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء، لعدم اكتمال النصاب، وخلال الأيام الماضية أعلن عبدالعال، عدم صرف بدلات للنواب الذين لم يوقعوا على بصمة حضور الجلسات. وخلال الأسبوع الماضى فوجئ النواب خاصة السيدات بخصم نسبة كبيرة من بدلاتهن بسبب التأخر عن الحضور خصوصاً أنه كان يتم رفع البصمة الساعة 11 صباحاً، لذا تقدم النواب بتظلمات إلى رئيس المجلس لرفع هذه الخصومات واسترداد باقى البدلات المقررة لهم، والتى تزيد فى بعض الأوقات على 35 ألف جنيه شهرياً. رغم احتجاج النواب إلا أن الدكتور على عبدالعال، لم يتراجع عن قراراته، وطلب من النواب التوقيع أمامه على تعهد بعدم تكرار التأخر عن الجلسات، مقابل رفع بعض الجزاءات عن التأخر عن الحضور حتى الساعة 12 ظهراً فقط، رافضاً رفع الجزاءات كافة. يذكر أن الدكتور على عبدالعال منذ بداية دور الانعقاد الثالث، قرر بدء الجلسات فى تمام الساعة العاشرة ، على أن تعقد جلسات اللجان عقب الانتهاء من الجلسة العامة. 1- وقف 62 موظفاً بسبب المخدرات قالت مصادر برلمانية إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أصدر قرارا بوقف 62 موظفاً عن العمل بعد أن أظهرت نتائج عينات "تحليل المخدرات" التى خضع لها الموظفون إدمانهم للمواد المخدرة. وأضافت المصادر: إنه خلال الأيام المقبلة سيتم أخذ عينات من باقى موظفى المجلس، لافتة إلى أنه تتم مراجعة ملفات جميع العاملين فى البرلمان. كان عبدالعال قد أصدر قرارًا بإجراء «تحليل مخدرات» لعينة عشوائية من العاملين والموظفين فى المجلس بعد وصول شكاوى من بعض العاملين، بقيام زملاء لهم بتعاطى مخدرات داخل المجلس. 2- عبدالعال يمنع «النواب» من دورات «السادات» أسقط البرلمان عضوية محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورغم ذلك لا يزال طرفاً فى بعض الأزمات للأعضاء، بسبب جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التى أسسها وكانت سبباً أصيلا فى إسقاط عضويته خلال دور الانعقاد الثانى. الأيام الماضية، أصدر عبدالعال قرارا تم بثه على تابلت الأعضاء، أكد فيه ضرورة حصول أى نائب فى البرلمان على موافقة مسبقة من البرلمان للمشاركة فى أى اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل سواء داخل أو خارج مصر، على أن يتم إخطار الأمانة العامة للمجلس بمشاركات النواب خارج البرلمان، وذلك فى إطار العلم وتنظيم الأوضاع. مصادر برلمانية قالت لنا إن السبب الرئيسى فى هذا القرار المفاجئ جاء بسبب مشاركة بعض الأعضاء فى ورشة عمل عن تعزيز قدرات النواب نظمتها جمعية السادات فى الإسكندرية قبل أسابيع، حيث تأتى هذه الدورات فى اطار المنحة الألمانية التى يحصل عليها السادات فى هذا الصدد، حيث تستهدف 25 نائبا فى الدورة الواحدة، مشيرةً إلى أن 14 نائباً فقط حضروا هذه الدورة. وأضافت المصادر، إن السادات جدد الدعوة للنواب بداية ديسمبر الجارى للمشاركة فى نفس الدورة، ولكن هذه المرة فى أحد فنادق "العين السخنة"، ولم يقبل الدعوة سوى 8 نواب، إلا أن بعض ممن وصلتهم الدعوات أبلغوا عبدالعال بالأمر فاتخذ على الفور قراره بضرورة حصول أى نائب يود المشاركة فى أى مؤتمرات أو دورات خارج البرلمان على إذن مسبق.
