تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات لمتابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف، والموضوعات المتعلقة بعمل الحكومة ووزارتي الإسكان والنقل، وتلقى تقريرا من وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، واستقبل كلا من وزيرة الدفاع الفرنسية ووزير الداخلية الإيطالي ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة. واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أكد الرئيس السيسي قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأشاد بالتعاون الوثيق القائم بين البلدين في المجال العسكري، معربا عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، كما أكد أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها خلال المرحلة القادمة.
من جانبها ، أكدت الوزيرة الفرنسية الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني، فضلا عن التنسيق المستمر بينهما إزاء التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، لافتةً في هذا الإطار إلى ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما أكدت فلورنس بارلي حرصها على متابعة نتائج زيارة الرئيس الناجحة لباريس خلال شهر أكتوبر الماضي، بما يساهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين، مشيدة بالجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، ومؤكدة وقوف بلادها إلى جانب مصر في مواجهة هذا التحدي المشترك.
وشهد اللقاء تباحثا حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات الميدانية على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً في ليبيا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي ديمتريس أفراموبولس مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة التعامل مع هذه الظاهرة من خلال تبني استراتيجية شاملة تعالج أسبابها الجذرية من مختلف الجوانب، موضحا أن القضاء على الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها لن يتم من خلال الإجراءات الأمنية فقط، بل من خلال تسوية الأزمات القائمة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة للشعوب، وأن هناك دورا مهما للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.
كما استعرض الرئيس الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي ساهمت في الحد من انتقال اللاجئين عبر المتوسط بشكل ملحوظ، حيث لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ العام الماضي 2016 وحتى الآن، مشيرا إلى الأعباء التي تتحملها لاستضافة الملايين من اللاجئين، ومؤكدا أن مصر ليس لديها مخيم أو معسكر للاجئين، ولكنهم يعيشون كضيوف وينصهرون داخل المجتمع المصري بحرية كاملة ويتمتعون بالخدمات مثل المواطنين المصريين.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي لشئون الهجرة حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر باعتبارها أحد أهم شركاء الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط، وفى ظل ما تتمتع به من ثقل إقليمي كبير، وأشار إلى أن مصر تشهد تطورات إيجابية واضحة في جميع المجالات، سواء بالمقارنة بالأعوام السابقة أو بفترة ما قبل 2011.
كما أكد أفراموبولس أن الاتحاد الأوروبي يدرك الدور الذي قام به الرئيس السيسي في حماية مصر من اضطرابات كثيرة، الأمر الذي ساهم بدوره في انقاذ منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومن ثم الحفاظ على أمن المتوسط وأوروبا.
وأكد أيضا تقديره للجهود التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تهدف إلى تدشين التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وتبادل المعلومات، كما أكد المسئول الأوروبي أن مصر لا تمثل فقط نموذجا للاستقرار بل في تحقيق النمو والازدهار أيضاً، استمرارا لدورها التاريخي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وكمنارة حضارية للعالم.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث عرض محافظ البنك المركزي مجمل أداء الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات المصري شهد ارتفاعا في الفائض الكلى خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، فضلا عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشار طارق عامر إلى تراجع المعدل الشهري للتضخم، فضلا عن المعدل السنوي للتضخم العام، لافتا إلى أن مُجمل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأشار كذلك إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد كافة التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة.
وأكد عامر أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية، جاء في ظل الثقة في قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، والذي يخضع لآلية العرض والطلب. مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريبا لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرا.
كما عرض الإجراءات الجاري اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذا في الاعتبار مساهمتها الهامة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.
واستقبل الرئيس السيسي وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على مستوى مختلف الأصعدة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
كما أشار الرئيس السيسي إلى ضروره التوافق في الرؤى بين البلدين تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة خلال عام 2018، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامه بذات الشأن.
على صعيد آخر، أكد الرئيس توفر إرادة حقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك من خلال التعاون القضائي رفيع المستوى بين النيابتين المصرية والإيطالية، والذي حقق نتائج إيجابية خلال الفتره الماضية، حيث من المنتظر أن يعقد لقاء قريبا بين النيابتين لبحث التطورات الإيجابية المتحققة فى هذا الصدد.
وثمن ماركو مينيتى التصريحات التى أدلي بها الرئيس السيسي حول تصميم الدولة المصرية على الوصول إلى الحقيقة الكاملة فى قضية الطالب ريجينى، والتى أدلى بها على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى.
وأكد مينيتى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك لا سيما فى مجال مكافحة الهجرة غير المنتظمة ومقاومة الإرهاب، بجانب تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون فى العلاقات الاقتصادية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية فى مصر.
وأعرب الرئيس عن خالص امتنانه للرئيس الإيطالي على تعازيه لمصر فى ضحايا الإرهاب ودعمه ورئيس الوزراء الإيطالي لجهود تعميق العلاقات بين البلدين.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، تم خلاله متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الحكومة ووزارة الإسكان، حيث عرض المهندس مصطفى مدبولي خطة الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية للدولة، ومن ضمنها تطوير وتحديث محطات معالجة مياه الصرف ثلاثيا في مناطق الصعيد والظهير الصحراوى والدلتا وشمال الجمهورية وشرق قناة السويس والتجمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن استخدام أفضل أساليب الري الحديث لترشيد استخدام المياه، وذلك باشتراك وزارات الري والإسكان والزراعة والصحة، وأكد الرئيس أهمية تطبيق الضوابط اللازمة للاستخدام الآمن لمياه الصرف المُعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.
كما عرض القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة لتنمية قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ووجه الرئيس بضرورة وضع مخطط شامل لتنمية قرية الروضة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء لضمان سرعة تنفيذ المخطط.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المدن الجديدة خاصة مدينة المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وآخر مستجدات مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، كما تطرق أيضا إلى إجراءات مراجعة منظومة التغذية المدرسية، حيث عرض الدكتور مصطفى مدبولي آليات الرقابة والتوزيع الجاري اتباعها للتأكد من حسن سير المنظومة وضمان حصول التلاميذ على العناصر الغذائية السليمة.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وتم خلال الاجتماع متابعة جهود تطوير شبكة الطرق والكباري خلال الفترة من عام 2014 حتي 2018، فضلا عن خطط الارتقاء بمرفق مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والموانئ البرية والبحرية على مستوي الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع كذلك تناول مشروعات تطوير منظومة السكك الحديدية، كما عرض الوزير خطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، والإجراءات التي تتم للنهوض بقطاع النقل البحري، مستعرضا مشروعات تطوير الموانئ البحرية.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالمضي قدما في خطوات تطوير قطاع النقل في مصر بشكل شامل وتنفيذ المشروعات المرتبطة بذلك، مشددا على ضرورة أن تراعي جميع المشروعات الخاصة بالنقل الجاري تنفيذها أعلي معايير السلامة والأمان، فضلا عن ضمان كفاءة التشغيل، كما وجه بأهمية زيادة نسبة المكون المحلى في المشروعات التي سيتم تنفيذها بما يسمح بتوطين صناعة النقل في مصر وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بتلك المشروعات.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وتلقى الرئيس خلال الاجتماع تقريرا من وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية في منطقة شمال سيناء والإجراءات والتدابير التي تتخذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار بتلك المنطقة، وذلك في ضوء الزيارة التي قام بها الوزيران لمدينة العريش لتفقد القوات والحالة الأمنية هناك.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود من أجل اقتلاع الإرهاب من جذوره وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا، مؤكدا أن محاولات الإرهابيين البائسة لزعزعة الاستقرار لن تعرقل مسيرة مصر لتحقيق التنمية ولن تنال من عزيمة المصريين الراسخة، ومشيدا بما يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة من بطولات وتضحيات غالية خلال مواجهاتهم مع الإرهاب الآثم.
كما شدد الرئيس على أهمية المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية في سيناء، والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع المواطنين هناك وتحسين أحوالهم المعيشية.
