■ "أجيب منين فلوس للتعليم والصحة" كما ينص الدستور.. ولا إجراءات إصلاحية جديدة خلال السنة المالية الحالية ■ الناس تشعر بتحسن فى معيشتها العام المقبل.. وأعترف بأن حزمة الحماية الاجتماعية ضعيفة مقارنة بنسبة التضخم أنهت بعثة صندوق النقد الدولى، زيارتها لمصر الأسبوع الماضى، وهى الزيارة التى استمرت أسبوعين لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ونتج عنها الموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات. التقت "الفجر" الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمسئول الأول عن تنفيذ برامج "المالية" للعدالة الاقتصادية والاجتماعية. خلال الحوار كشف "معيط" عن إعداد قانون جديد للمناقصات والمزايدات، يحل مشكلات القانون 89 لسنة 1998، ومن المقرر إقراره خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان. ■ ماذا أسفرت نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولى الأخيرة لمصر؟ - البعثة اطمأنت على أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، سواء فيما يخص عجز الموازنة، أو الدين العام، أو الاحتياطى النقدى، ورغم إجراءات الإصلاح الصعبة على الناس، إلا أنها كانت ضرورية للاقتصاد المصرى الذى كان مريضا ويحتاج إلى دواء مر، فمصر كانت قد وصلت إلى وضع لم تكن فيه قادرة على شراء السلع الأساسية، مع عدم وجود عملة أجنبية. ■ كيف ترى الوضع الاقتصادى حاليا؟ - أفضل من العام الماضى، على الاقل فيما يخص المؤشرات المالية، وتوافر السلع، والاحتياطى النقدى، وتوفير احتياجات المستثمرين من العملة الصعبة، لكن الناس لم تشعر حتى الآن بتغير للأفضل فى ظروفها المعيشية، لأن الأسعار لا تتناسب مع مستوى الدخول، ووجود معدل تضخم مرتفع. لكننا تمكنا من معالجة نقص الدولار، وهى الأزمة التى دفعت 3 شركات طيران عالمية، إلى الإعلان خلال العام الماضى عن وقف العمل فى مصر، وهناك شركة منها خرجت بالفعل، كما انتهينا من 80% من إجراءات الاصلاح الاقتصادى، وقد أكدنا أكثر من مرة أن السنة المالية الحالية، لن تشهد أى إجراءات جديدة، وأعتقد أن حزمة الحماية الاجتماعية التى تم إقرارها خففت من آثار الاصلاح، وأتوقع أن يكون الوضع أفضل فى السنة المالية الجديدة، لأن الإصلاح يحتاج "شوية وقت" حتى يشعر به الناس. ■ هل نجح فى علاج تشوهات الموازنة لصالح المواطن؟ - لدينا اختلالات فى هيكل الموازنة العامة للدولة، تكونت على مدار عشرات السنين، وهى سبب عدم الرضا عن الخدمات الصحية، والتعليم، والخدمات العامة، مثل وسائل المواصلات، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والإسكان الاجتماعى، ومحاولة تصحيح هذا الوضع نتج عنه معاناة المواطن الحالية. فلم يكن فى استطاعتنا تقديم 50 جنيها دعماً على بطاقات التموين، لولا توافر الموارد المالية، خاصة أن الجنيه الواحد يكلف الموازنة 850 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن 50 جنيها تكلف 42 مليار جنيه خلال العام، ونفس الوضع بالنسبة لرغيف الخبز، فلو كانت المالية العامة للدولة جيدة، فسيكون لدينا القدرة على ضخ أموال أكثر فى البرامج التى تصب فى صالح المواطنين. ■ ما دور وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة؟ - تعمل على البرامج التى تشمل النواحى المالية، وفى نفس الوقت تحقق العدالة الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثل برنامج تكافل وكرامة، والمعاشات، والتأمين الصحى، والتغذية المدرسية، وغيرها. وقمنا بحزمة حماية اجتماعية تكلفت 85 مليار جنيه، منذ العام الماضى، وشملت تخفيض ضرائب الدخل بمقدار 8 مليارات جنيه، وزيادة 15% للمعاشات، تكلفت 25 مليار جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 8 مليارات جنيه، وزيادة دعم بطاقات التموين بتكلفة 25 مليار جنيه، وزيادة رواتب الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وغير الخاضعين. وأعترف بأن هذه الحزمة ضعيفة، مقارنة بنسبة التضخم، لكن تكلفتها كبيرة على الموازنة، فى الوقت الذى نرغب فيه تخفيض العجز، وتقليل الاستدانة، وتخفيض الموارد التى تذهب لسداد فوائد الديون، وأن تستمر الدولة فى العمل، ويتحرك الاقتصاد والاستثمارات، كما نرغب فى زيادة الإيرادات. ■ ما ردك على عدم توافق نسبة التعليم والصحة فى الموازنة مع الدستور؟ - نحاول الوصول إلى الاستحقاق الدستورى، لكن "هجيب منين"، مع كامل الاحترام للارقام التى ينص عليها الدستور، كما أن هناك بنوداً لا يمكن الاقتراب منها، مثل الأجور التى تكلف الدولة 240 مليار جنيه، والمعاشات التى اقتربت من 200 مليار جنيه، وفوائد الديون التى تتعدى 400 مليار جنيه، وأقساط القروض، ودعم رغيف الخبز بقيمة 55 مليار جنيه، ولهذا أقول "ياجماعة هاتوا كل خبراء العالم وخدوا موارد الدولة ووزعوها براحتكم"، المشكلة هى فى وجود عجز لكن مع نجاح الإصلاح الاقتصادى يمكننا أن نحل تلك المعضلة. ■ ما أثر قرار التعويم على الموازنة ؟ - هناك أبواب معينة ارتفعت، بسبب سعر الدولار، ورفع سعر الفائدة، وأسباب أخرى مثل زيادة دعم بطاقات التموين. وطلبنا من مجلس النواب الحصول على اعتماد إضافى فى حدود 105 مليارات جنيه، وأتوقع أن يتعدى دعم المواد البترولية والكهرباء 170 مليار جنيه، وأن يقترب دعم بطاقة التموين ورغيف الخبز من 90 مليار جنيه. ■ ما وضع مؤشرات الديون وعجز الموازنة؟ - العالم كله لديه ديون، لكن المهم هو مؤشرها بالنسبة للاقتصاد ككل، وفى مصر يتعدى الدين نسبة 100% من الناتج الإجمالى، وهو أمر غير جيد، لكن تنفيذ برنامج الإصلاح مع وجود نسبة نمو 5% أو أكثر، نستطيع السداد، وزيادة الناتج المحلى، وتحقيق انخفاض فى العجز الأولى. أما فيما يخص عجز الموازنة، فكنا قد حققنا نسبة تصل إلى 12.5% خلال السنة المالية قبل الماضية، والسنة الماضية وصلنا إلى 10.9%، ونستهدف خلال السنة الحالية 9.3%، ونتمنى أن نصل إلى نسبة 5%. ■ ما علاقة المشروعات القومية الكبرى بالموازنة؟ - بعضها له علاقة، مثل استثمارات الدولة فى الطرق والكبارى والأنفاق، والبعض الآخر يقوم بتمويل نفسه ذاتيا، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان. ■ كيف يتم ترشيد مصروفات الحكومة؟ - تم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، مثل منع شراء سيارات جديدة، وأن يكون السفر للخارج فى أضيق الحدود، وتقليل عدد المستشارين لأقصى حد ممكن، والشراء المركزى لتقليل الفاقد، وتخفيض الملحقيات الخارجية للنصف، وهو ما انعكس بانخفاض تكلفة الباب الثانى للموازنة الخاص بالسلع والخدمات. ■ كم يبلغ نصيب الخزانة فى قانون التأمين الصحى الجديد؟ - القانون سيتم تطبيقه على مراحل، ونصيب الخزانة من التكلفة فى حدود 35- 40%، والتقدير النهائى مرتبط بالمحافظات التى سيتم التطبيق فيها خلال العام. ■ لماذا تأخر صرف دعم الصادرات ؟ - يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة فى صرفه وفقا لبرامج معينة، مع العلم أن "المالية" لا تدير صندوق دعم الصادرات، وموارده ليست فقط التى تخصص له فى الموازنة، ولهذا أحيانا تأتى لنا طلبات بمبالغ نتمكن من إرسالها، وأحيانا نتأخر. وبالتأكيد الإجراءات الاقتصادية، خاصة تحرير سعر الصرف أفادت المصدرين، لأن ما كان يتم تصديره ب10 دولارات أصبح ب 7 دولارات فقط "مفيش أحسن من كدا دعم". ■ ما تعليقك على أن زيادة الاحتياطى النقدى عبارة عن ديون للأجانب؟ - العبرة أن يكون لدينا موارد للسداد، ومصر تقوم بذلك فى موعد الاستحقاق، والاحتياطى النقدى منذ التعويم فى حالة زيادة شهرية وهذا أمر جيد، وضمانة أى إصلاح هى الإنتاج. ■ ما رأيك فى المقترح البرلمانى الخاص بإنشاء صندوق لمعاش البطالة؟ - أى خطوة لابد أن يتوافر لها موارد مالية، أو مصدر تمويل، ورغم أن معاش البطالة نص دستورى، لكن إذا لجأنا للاقتراض فسترتفع الفوائد. ■ ما الجديد فى ملف الصناديق الخاصة؟ - خلال الفترة الماضية قمنا بضم 25% من أموالها للموازنة العامة بقانون، وعلى المستوى الشخصى أرى أن إدخال كل الصناديق للموازنة ينتج عنها مشكلات، ويجب النظر ودراسة كل صندوق على حدة، لأن بعضها يجلب إيرادات وقد يؤدى ضمها إلى خسارته.
