قال مصدر رفيع المستوى بصندوق النقد الدولي، إن إجراءات المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، ستبدأ نهاية أكتوبر المقبل، من خلال بعثة الصندوق، التي قرر إيفادها إلى القاهرة. وأضاف المصدر، فى تصريحات، الأربعاء، أن تقرير المراجعة الأول استعرض المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تواجه البلاد، وأنه على الحكومة التعامل معها دون تهاون أو استهتار. كان صندوق النقد الدولي، أعلن رسمياً أن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري، يسمح للقاهرة بصرف 1.25 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة حتى الآن في إطار البرنامج إلى 4 مليارات دولار، كما أعلن أن استكمال المراجعة الثانية للبرنامج سيعنى إتاحة 2 مليار دولار تقريباً. وقال تقرير للصندوق، إن البرنامج الحكومي للحماية الاجتماعية يمثل حجر زاوية فى برنامج الإصلاح، الذى يتم تنفيذه عبر محاور زيادة قيمة الدعم النقدى على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال والتوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع فى تغطية برنامج «تكافل وكرامة» ليشمل 1.7 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة ورفع المزايا التقاعدية، خاصة لأصحاب المعاشات المتدنية وصرف علاوة استثنائية لموظفى الحكومة لمواجهة التضخم المرتفع وتقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج لزيادة المشاركة فى سوق العمل، مثل التدريب المهنى للشباب، بالإضافة إلى تحسين أمان المواصلات العامة التى تبين أنها تعوق مشاركة المرأة فى سوق العمل. وقال الصندوق إنه فى الوقت الذى طلبت فيه مصر الدخول فى برنامج مع الصندوق، كانت تكاليف اقتراضها من الأسواق الدولية أعلى بكثير مقارنة بنحو 1.5% فقط على قرض الصندوق، وبالإضافة إلى ذلك، كان برنامج الصندوق بمثابة حافز لتقديم الدعم من شركاء آخرين دوليين وثنائيين. وتابع: «ساعد تمويل الصندوق على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي في مصر حيث أتاح لها هامشا ماليا ومهلة من الوقت لمعالجة العجز الخارجى وعجز الموازنة اللذين كانا مصدرا للاختلالات المتزايدة، والإصلاحات الاقتصادية المدرجة فى البرنامج الذى يدعمه الصندوق تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد وزيادة نموه حيث تعد عملية استعادة النمو عاملا ضروريا لتحسين قدرة مصر على خدمة ديونها وتخفيض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى». وذكرت وثائق صادرة عن الصندوق مرتبطة بالملف المصرى، أن الحكومة تتخذ إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة فى البحث عن عمل. وقالت: «لمساعدة المرأة على المشاركة فى سوق العمل، تضمنت موازنة 2016/ 2017 مخصصاً قدره 250 مليون جنيه لزيادة دور الحضانة العامة، مع زيادة الإنفاق إلى 500 مليون جنيه فى موازنة 2017/ 2018، وستخصص الحكومة موارد أيضا لتحسين مستوى الأمان فى المواصلات العامة».
