أكد المشرف على كرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور أحمد الخازم الغامدي، أنه لا يمكن إيقاف النحل المستورد في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن السعودية تستورد سنويا ما يقارب 700 ألف طرد. وقال "الغامدي": إيقاف استيراد هذا العدد غير ممكن خلال عام أو عامين وإلا سيؤدي ذلك إلى قطع أرزاق الكثير من ممارسي المهنة وسيرفع أسعار العسل عدة أضعاف. وفق صحيفة "سبق" وأضاف: الخطوات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمياه حديثاً من خلال تشغيل محطات تربية الملكات وإنتاج الطرود قد تساعد في الحد من الاستيراد وقد تصل بالمملكة إلى الاكتفاء الذاتي خلال عشر سنوات خاصة في حالة اعتماد مبادرة تطوير قطاع النحل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك على الرغم من عدم توفر الظروف المثالية لإنتاج الطرود في السعودية. وأردف: بعض مربي النحل البلدي ينادون بإيقاف النحل المستورد ويتحدثون عن أن النحل المستورد يهاجم النحل البلدي وأن النحل المستورد يجلب معه بعض أمراض النحل. وتابع: مهاجمة النحل لبعضه البعض ظاهرة طبيعية في النحل فالخلايا القوية وخاصة إذا كانت جائعة تهاجم الخلايا الضعيفة سواء من نفس السلالة أو من سلالة أخرى، كما أن ظاهرة انتشار مهاجمة النحل المستورد للنحل البلدي تعود إلى سوء إدارة أصحاب النحل حيث إن الكثيرين ليسوا نحالين متمكنين ولكنهم جمّاعو عسل ليست لديهم معلومات كافية في إدارة نحلهم. وقال "الغامدي": البعض يضعون النحل المستورد حديثا، الذي يفتقد لأي غذاء داخل خلاياه، بجوار خلايا النحل البلدي المستقر في المنطقة وبذلك يخرج النحل المستورد من خلاياه للبحث عن غذاء فيهاجم النحل البلدي الموجود بالقرب منه لسرقة العسل منه. وأضاف: في مناطق مثل منطقة الباحة اتفق النحالون فيما بينهم على تقسيم الأودية بين النحل البلدي والنحل المستورد وتم تطبيق الاتفاق بعد اعتماده من قبل جمعية النحالين التعاونية بالباحة والجهات الرسمية. وأردف: وزارة البيئة والزراعة والمياه ناقشت مع المهتمين الشهر الماضي بعض الإجراءات التي تعتزم تطبيقها في الأشهر القادمة وأنا متفائل بالحد من دخول الأمراض وتنظيم الاستيراد. وتابع: من هذه الإجراءات تحديد الاستيراد في أوقات محددة من العام عندما يكون النحل في كامل قوته في البلد المورد، وتصنيف المستوردين للنحل والحد من أعدادهم، ووضع غرامات وقوائم سوداء للمستوردين المخالفين للاشتراطات الصحية أو للوزن، وإلزام الموردين للنحل بإحضار شهادات تفيد بأنه تم علاج النحل من الأمراض قبل تصديره، ومضاعفة الإجراءات في الحجر الزراعي. وقال "الغامدي": تطوير المهنة يعتمد بشكل كبير على أصحاب النحل ولن يتم ذلك إلا بتحولهم من جماعين للعسل إلى نحالين ويطورون أنفسهم ومعلوماتهم. وأشار إلى أهمية خطوة استحداث إدارة جديدة بالنحل في الوزارة، وتقديم مبادرة تطوير قطاع النحل في المملكة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإسناد مشاريع إرشاد النحالين وتشغيل محطات تربية الملكات لجمعيات النحالين التعاونية ودعمها فنيًا، بالإضافة إلى البدء في تطبيق نظام تربية النحل الذي اعتمد من قبل مجلس الوزراء.
