دخلت إسرائيل على خط نظريات المؤامرة المرتبطة بعملية اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي، في 22 نوفمبر 1963، في دالاس، بعدما أشارت إحدى الوثائق السرية المنشورة حديثا إلى زيارة قاتل المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال إلى إسرائيل عام 1962. ويشكك البعض في أن يكون "المتهم الرسمي" لي هارفي أوزوالد المسؤول وحده عن العملية، وما عزز هذا الشك هو ما جاء في وثيقة سرية نُشرت مؤخرا بشأن زيارة جاك روبي، قاتل أوزوالد، إلى إسرائيل في الفترة من 17 مايو وحتى 7 يونيو 1962، بصحبة زوجته. ويعزز نشر آلاف الوثائق السرية عن اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق نظريات المؤامرة، التي برزت على مدى الأعوام، ومنها تلك التي وجهت اتهامات إلى إسرائيل، بعد الكشف عن تبادل كينيدي لرسائل مع نظيره المصري آنذاك جمال عبد الناصر تتعلق بالقضية الفلسطينية. وقيل إن كينيدي وعبد الناصر اتفقا على حل للقضية الفلسطينية، يتم تطبيقه بإشرافهما. وبدأ الترويج لنظرية مؤامرة إسرائيل لاغتيال كينيدي، قديما، عندما أشارت بعض الصحف إلى معارضة كينيدي للمشروع النووي الإسرائيلي، ومحاولته إرسال فرق تفتيش للتأكد من سلمية البرنامج، مما جعله، وفق تلك النظرية، محط أنظار خطط الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلي). وباغتيال كينيدي، ذهب ليندون جونسون، نائب كينيدي الذي تولى الرئاسة عقب اغتياله، بأكثر درجات الدعم لإسرائيل، حتى نشوب حرب 1967 التي أسفرت عن هزيمة عربية مؤلمة. وجونسون من ضمن شخصيات عديدة اُتهمت بعملية الاغتيال. وكان تحقيق رسمي، استغرق 10 أشهر، وأشرف عليه قاضي المحكمة العليا إيرل وارين، أفضى إلى أن لي هارفي أوزالد، المتهم الرسمي في عملية الاغتيال، تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي، وأصاب الرئيس بطلقتين في ظهره ورأسه. قتل بعد قتل وقتل أوزوالد، الذي ألقي القبض عليه، بعد يومين أثناء نقله من سجن المدينة بيد مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي، الذي كشفت إحدى الوثائق المنشورة حديثا أنه زار إسرائيل عام 1962. لكن لجنة تحقيق خاصة، تابعة لمجلس النواب، خلصت عام 1979 إلى أن كينيدي "اغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة"، مرجحة أن شخصين أطلقا النار. وتم نشر ملايين الملفات السرية المرتبطة بكينيدي، بموجب قانون تم تمريره عام 1992، ردا على تزايد الدعوات من قبل الرأي العام لكشف ملابسات الحادثة، على إثر صدور فيلم للمخرج أوليفر ستون عن الاغتيال كان مشبعا بنظريات المؤامرة. ولكن القانون فرض حجزا مدته 25 عاما على نسبة قليلة من الملفات تنقضي مدته في 26 أكتوبر 2017، إذ سمح الرئيس دونالد ترامب، بنشر ملفات جي إف. كاي التي ظلت مغلقة فترة طويلة، ومصنفة سرية، في خطوة انتظرها المؤرخون وأصحاب "نظريات المؤامرة".
