توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين انعكاسات سلبية لأزمة الدين الأمريكي والتصنيف الائتماني الجديد على الدول العربية والخليجية النفطية بشكل خاص. ورأوا أن أبرز الانعكاسات هي هبوط قيمة البترول والمنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار وصعوبة استرجاع المدخرات والاستثمارات العربية والسعودية في مستندات الخزانة الأمريكية، مضيفين أن هذه الأزمة ستتسبب في انخفاض مستوى دخل الفرد. وأكد المحلل المالي الدكتور على التواتي أن أزمة الدين الأمريكي والتصنيف الائتماني الجديد "أزمة خطيرة، ويكمن خطرها بالنسبة إلينا في السعودية أننا دولة مصدِّرة للبترول ونعتمد على البترول وتصدير المنتجات البتروكيماوية بما يتجاوز 96%، وجميع هذه الصادرات تعتبر منتجات أولية وتدخل في الصناعة، وبالتالي عندما تتباطأ الصناعة في الولاياتالمتحدة وتتباطأ في شرق آسيا وتقل عجلة الإنتاج، لا بد أن تكون هناك فوائض في الأسواق وانخفاض خطير في أسعار النفط والمواد البتروكيماوية، وهذا يعتبر تأثيراً أولياً متوقعاً إذا ما استمرت هذه الأزمة ولم تظهر في الأفق بوادر حل واضح".
وأشار، في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، إلى أن "استرجاع مدخرات واستثمارات السعودية في مستندات الخزانة الأمريكية أصبحت عملية صعبة وتحت شك كبير بعد خفض التصنيف الجديد للائتمان الأمريكي، الذي يحدث للمرة الأولى للولايات المتحدة، وهناك شك في ألا تستطيع أمريكا بالوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها".
وقال إن "الدولار سيأخذ منحنى انخفاض خطير وارتفاع في قيمة المعادن النفيسة واهتزاز الثقة في الدولار كعملة تسوية عالمية، وبما أننا نربط عملاتنا في الدول العربية والخليج بالدولار طوعاً أو كرهاً فبلا شك فإننا سنفقد جزءاً كبيراً من دخلنا في حال محاولتنا شراء أي منتجات من خارج منطقة الدولار، ومعظم مشترياتنا المدنية هي من خارج منطقة الدولار، إذ إن مشترياتنا من الأغذية من دول العالم الثالث وأوروبا، وبالتالي ستتسبب هذه الأزمة في حال عدم حلها في انخفاض مستوى دخل الفرد في السعودية".
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي والمالي حسام جخلب أن هناك تأثيراً لأزمة الدين الأمريكي في الدول العربية والسعودية على وجه الخصوص، "إذ إن الدول الكبرى مثل السعودية والصين والهند التي يوجد لديها فائض في الموازنة تلجأ إلى شراء السندات الحكومية بالدولار الأمريكي، وإن أي خلل في التصنيفات الائتمانية من بيوت المال لتلك السندات يؤثر في استثمارات تلك الدول من حيث الفائض".
وطالب جخلب بأن يكون هناك تنويع في استثمارات الدول العربية في فوائض موازناتها مثل شراء السندات الألمانية والفرنسية والسويسرية لعمل توازن في استثمارات فوائضها من الموازنات.
وأشار إلى أنه في حال العودة لانخفاض الدولار فإن هناك عودة للتضخم، ما يؤدي إلى حالة من انخفاض النمو وانخفاض الإنفاق ومستوى المعيشة.
وأوضح جخلب أن "الأزمة الاقتصادية العالمية ليست وليدة اللحظة، ولكن هي عبارة عن شوائب ورواسب اقتصادية عالمية، وظهور أزمة الدين العام على السطح في هذه الفترة مؤشر إلى أن العالم يعيش حالات اقتصادية مختلفة، فالدين العام في الولاياتالمتحدةالأمريكية ليس جديداً فهو ملازم لها مثلها مثل أي دولة أخرى".
ولكن ما يثير الجدل في الاقتصاد الأمريكي أنه من آخر اجتماع للجنة الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي وتثبيت معدلات سعر الفائدة على الدولار والبقاء على أسعار الفائدة إلى نهاية العام أعطى مؤشراً إلى أن هناك بعض السلبيات التي قد يعاني منها الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2011.
وأشار إلى أن التضخم العالمي مشكلة تؤرق الاقتصاد الأمريكي بسبب زيادة مستوى الكلفة وارتفاع المعيشة داخل الولاياتالمتحدة، وأن معدلات النمو تتأثر بهبوط وارتفاع التضخم، وإذا استمرت معدلات التضخم داخل الولاياتالمتحدة خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والبترولية والغذائية، نظراً إلى ارتفاع كلفة الإنتاج على المنتج، ما يؤدي إلى ارتفاعات في مستويات التضخم وخلل في النمو، ما يحدث نوعاً من عدم الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
ولفت إلى أن ارتفاع ظاهرة التضخم العالمية عام 2004 إلى عام 2007 أدت إلى فجوة سعرية في فقدان الدولار القوة الشرائية، وأصبح الدولار بلا قوة، ولكن أصبحت القيمة المرتفعة وظاهرة التضخم العالمية تضغطان على الدين الأمريكي، وأصبحت هناك رواسب وتراكمات اقتصادية أدت إلى تفاقم ما يسمى بالون أزمة الدين الأميركية 14.5 تريليون دولار.
ومن بعد ذلك أصبحت الولاياتالمتحدة تتعامل مع الأزمة بواقعية من خلال ضخ خطة إصلاحية داخل الأسواق العالمية ب 778 مليار دولار، والاستمرار في خفض سعر الفائدة على العملة الأميركية، وصعوبة رفع الفائدة في الفترة الحالية نظراً إلى ارتفاع الإقراض الحكومي بنسبة تعادل 104% من الناتج الحكومي.
وأشار الخبير الاقتصادي خالد الحسين إلى أن أزمة الدين الأمريكي يمكن أن تسبب أموراً كارثية، ليس على جانب الاقتصاد الأميركي فقط، بل ستطاول الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، ويتحكم بالنظامين المالي والاقتصادي في العالم.
وأضاف أن هذا الأزمة قد تكون كبيرة على العالم العربي، وذلك من خلال تراجع قيمة الدولار على الصعيد العالمي، إذ إن معظم عملات الدول العربية والخليجية مرتبطة بالدولار، فهذا يعني أن هذه الدول ستتعرض لخسائر كبيرة جداً.
وأشار الحسين إلى أن السندات الحكومية الخليجية في أمريكا ستتأثر نتيجة انخفاض الدولار، وستشكل عملية استرجاعها صعوبة كبيرة.
