توقع الخبير المالي المصري محسن عادل أن يؤدى تخفيض تصنيف الولاياتالمتحدة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز لانعكاسات عامة سلبية على الاقتصاد العالمي والعربي منها زيادة معدلات الفائدة وتراجع قيمة الدولار. وقال عادل الذي يشغل منصف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطلب على السندات الأمريكية قد ينخفض, وبالتالي قد يتحول المستثمرون نحو السندات الصادرة باليورو, وتخفيض قيمة الدولار مقابل اليورو. أما السلع فمن المتوقع أن تتباين اتجاهات أسعارها. وأضاف أن تصنيف الولاياتالمتحدة كان يعد واحدا من نقاط قوتها الأساسية, إلا أن التخفيض الذي حدث أضر بها، مشيرا الي أن سندات الخزانة الأمريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على أنها أفضل أمان في العالم دون نزاع تصنف الآن بأقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا أو المانيا أو فرنسا أو كندا. وأكد أن ما يحدث في الولاياتالمتحدة ينعكس دائما على اقتصادات العالم العربي نظرا للعولمة التي باتت تربط الشرق بالغرب اقتصاديا واجتماعيا؛ لذلك فإن الانعكاسات المرتقبة من أزمة الدين الأمريكي ستكون واضحة. كانت مؤسسة ستناندرد أند بورز قد خفضت تصنيفها الائتماني للولايات المتحدةالأمريكية من تريبل إيه إلى إيه إيه بلس. وحول مصير الأموال العربية المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية قال عادل إنها ستشهد تأخرا في السداد.. وفي الواقع فإن الأكثر أهمية من ذلك أن الولاياتالمتحدة التي خفضت معدل الفائدة على الدولار إلى واحد في المائة أن هذه السندات لا تنتج ما يغطي التضخم؛ بالتالي هناك خسارة مهمة جدا للدول التي تملك هذه السندات التي يكون مردودها من 2 إلى 3 في المائة، وعندما ينخفض الدولار بنسبة كبيرة فهذا يعني أن هناك خسارة كبيرة في قيمة الموجودات (السندات) التي قيمتها بالدولار. وأضاف أنه من ناحية تراجع قيمة الدولار على الصعيد الدولي فإن معظم عملات الدول العربية خاصة الدول النفطية مرتبطة بالدولار؛ فهذا يعني أن هذه الدول ستتعرض لخسائر وقد تزيد هذه الخسائر في حال تعرض الدولار الأمريكي إلى انتكاسة بسبب أزمة الديون الأمريكية.
