قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المؤشرات الاقتصادية المستهدف تحقيقها للعام المالي 2017-2018، تشمل تراجع عجز الموازنة إلى 10.9%، ووصول معدل النمو الاقتصادي إلى 4.1% مع ارتفاع النمو في الربع الأخير بالعام ل 4.9%. وأضافت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "CBC"، مساء الأربعاء، أن المستهدف خلال العام المالي الحالي زيادة 11% من الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن المتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى 18% بنهاية العام. وأكدت أن المؤشرات الأولية للنمو الاقتصادي تحقق معدل نمو إيجابية، من شأنه أن يزيد ثقة المستثمرين ما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسن الأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتةً إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 36 مليار دولار، وتشكل الجزء الأغلب من وحداتها عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.