أعلنت حركة حماس عن مبادرة من سبع نقاط للمصالحة مع السلطة الفلسطينية، ترتكز على إلغاء إجراءات الحكومة الفلسطينية الأخيرة حيال غزة، مقابل إلغاء اللجنة التي شكلتها حماس لإدارة القطاع. وقال عضو المكتب السياسي في حماس صلاح البردويل في بيان "إن حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة"، مطالبا ب"الإلغاء الفوري لكل الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية".
كما أعلن استعداد "حماس لإنهاء اللجنة الحكومية لمهمتها الطارئة فور استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة في قطاع غزة".
وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، مما دفع الدولة العبرية إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي. كما أعلنت الحكومة في أبريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار الضغوط على حماس، التي أعلنت في مارس عن تشكيل "لجنة إدارية" خاصة لشؤون قطاع غزة تألفت من سبعة أعضاء.
وتضمنت مبادرة حماس أيضا "الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.."، إضافة إلى "التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لاتخاذ القرارات الوطنية الملزمة للجميع".
والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الماضي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من حماس برئاسة ناصر الدين الشاعر.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنه جرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع العامة وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى الأرض والشعب الفلسطيني".
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.
كذلك، لم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة بالرغم من انتهاء فترة رئاسته.
ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس اتفاق مصالحة وطنية في أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا إلى الحكومة.
