قرر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، تشكيل لجان فرعية بقطاعات الزراعة والثروة السمكية والأثار وهيئة الأوقاف والتنمية السياحية وباقي الجهات المعنية برئاسة مديرى عموم المديريات لعمل تقريرعن تقنين الأوضاع للأراضي التي تتبع هذه الجهات ويحدد فيها من المستحق للتقنين ومساحة الأرض التي سيتم تقنينها بالتنسيق مع القوات المسلحة والإحياء ولجنة إسترداد الأراضى وإدارة الأزمات بالمحافظة. واستمع المحافظ، إلى مديرى الجهات المعنية ورؤساء الأحياء حول الموقف التنفيذي للأراضي التابعة لهم والخطط الزمنية لتقنين الأوضاع للتي تقع في ولايتهم. وأشار "حامد" إلى ضرورة وسرعة مراجعة هذه التقارير والوثائق المقدمة من جهات الولاية للأراضي من قبل لجنة استرداد الأراضي، وذلك للتأكد من البيانات المدونة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن فتح باب التقنين حتى لا يظلم أحدًا، مشددًا على هذه الجهات بمراجعة الوضع ميدانيًا على الطبيعة وإعداد وثيقة مدون فيها موقف الأرض بعد الإزالة ثم التقنين، وذلك خلال أسبوعين. وكلف المحافظ، السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل الحفاظ عليها بعد استردادها وعمل التصور المطلوب لإستخدام الامثل لهذه الأراضى واسلوب الاستفادة بها للمنفعة العامة واقامة مدارس أو ملاعب للشباب أو مناطق خدمات أو مدن سكنية، وعمل خريطة مستقلة لهذه الاراضي التي تخص كل حي وذلك خلال 15 يوما. وطلب المحافظ، عمل تقرير عن المناطق العشوائية الغير أمنة بحى عتاقة والتنسيق مع هيئة قناة السويس لمراجعة 22 حالة تعدى بمنطقة الأتكة بحي عتاقة وأيضًا طلب إعداد تقرير عن أرض اللاجون بحي الجناين للعرض علي المحافظ، وتقرير ثالث حول مساكن منطقة الفرز بحي السويس. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ولجنة استراداد اراضي الدولة بحضور خالد سعداوى السكرتير العام المساعد والعميد علاء إسماعيل مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة ورؤساء الأحياء وممثلًا عن القوات المسلحة والتخطيط العمرانى وجهاز حماية أملاك الدولة وجهاز التنمية الزراعية وهيئة قناة السويس والأملاك الزراعية وأملاك الدولة والإسكان والمعلومات والمتابعة الميدانية والري والإدارات الهندسية بالأحياء وممثلي الجهات المعنية.
