أكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الإثنين، على لجنة استرداد الأراضي بمحافظة السويس بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجهات الولاية في الأراضي بأعمال حصر وتدقيق البيانات للأراضي التي تم إزالتها والأراضي التي سيتم تقنينها على أرض الواقع وعمل تقرير تفصيلي بكل البيانات والمستندات المطلوبة منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة حق الشعب من أراضي املاك الدولة وذلك في موعد اقصاه 20 يونيو الجاري. وأكد المحافظ أن هناك لجان سيتم تشكيلها من الجهات المعنية والرقابية سوف تتابع على الطبيعة الحالات التي تم حصرها على مستوى الاحياء الخمسة. وشدد "حامد" على جهات الولاية والاحياء للتأكيد على المتابعة والمراقبة لاراضي الدولة اثناء الاجراءات لمنع اي تعدي عليها، محددًا 30 سبتمبر المقبل الانتهاء الكامل من حالات الازالة والتقنين لجميع الاراضي الزراعية والمباني التي يتم حصرها. وأكد المحافظ وضع ضوابط وقواعد لتقنين الاوضاع سواء ارض زراعية او مباني وتطبيق القانون والتسهيل على المواطنين. وطلب حامد من اللجنة تحديد الموضوعات الشائكة لاراضي الجمعيات الزراعية بمناطق القطاع الريفي او قرى الشباب الوطني بحي فيصل ليكون أسبقية وأولوية عند اللجنة لحل هذه المشاكل. وحذر محافظ السويس من تقديم أي أوراق أو مستندات غير سليمة لتقنين الأوضاع، قائلا بأنه سيتم إحالة الموضوع للتحقيق ويتم محاسبة المقصر. وأكد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة أن ما تم ازالته بعد الحصر 12184 فدان ارض زراعية و3.5 مليون متر مربع مباني وأن المتبقي للتقنين 4280 فدان ارض زراعية و1.2 مليون متر مربع اراضي مباني بعد الحصر الاخير علي مستوي السويس، مطالبًا اعداد المعدات والسيارات اللازمة في أعمال إزالة التعديات لتكون جاهزة لتنفيذ أي إزالة تطرأ علي املاك الدولة في اي وقت. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة استرداد اراضي الدولة بحضوراللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والعميد علاء اسماعيل رئيس لجنة الازمات وممثلي الجيش الثالث الميداني ومديرية الامن والجهات المعنية ومديري المديريات ورؤساء الاحياء.
