عقب ارتفاع أسعار المحروقات اتجهت الحكومة لتخفيض نصيب الفرد من الخبز المدعم لأربع أرغفة نظير زيادة نقاط الخبز، بلاً من خمسة، لاسيما عقب تقرير أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميا لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم. وأكدت نتائج التقرير الرسمي، اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر ب 10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%، لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه فى مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم ب4 أرغفة/ يوم وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية، بإجمالى 120 رغيفا / شهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيها في مقابل 150 رغيفا فى الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالى 15 جنيها.
وأكد بعض الخبراء في الشأن الاقتصادي أن اتجاه الحكومة لخفض الدعم العيني على الأفراد، تفكير عشوائي، الخاسر فيه المواطن البسيط، وما هي إلا محاولة لتخفيف العبء من عليها، فضلا عن أنها بداية لتقليل الدعم العيني عن المواطن. بداية لتقليل الدعم العيني في البداية تقول الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اقتراح تقليص عدد أرغفة الخبز، ما هو إلا بداية لتقليل الدعم العيني على المواطن البسيط، خاصة أن ليس هناك أسباب تستدعي ذلك.
وأضافت "المهدي"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الأسباب المذكورة في التقرير التي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بالوزراة غير منطقية، موضحة أن هناك فرد داخل أسرة من الممكن يستهلك رغفين خبز يوميًا أو أقل، بينما هناك أفراد تستهلك ستة أرغفة؛ نظرًا لقلة مواردها وعدم استطاعتها على شراء سلع أخرى.
زيادة أعباء على كاهل المواطن وأشارت استاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن زيادة الدعم النقدي إلى 25 جنيه ليس لها قيمة، لاسيما مع ارتفاع أسعار السلع بشكل مضاعف، وهو ما حدث بالفعل خلال تنفيذ قرار رفع الدعم على السلع المدعمة، والعمل على حساب حجم الدعم وتوزيعه نقدًا، مؤكدة أن هذا المقترح سيكون "كارثي" وزيادة أعباء على كاهل المواطن البسيط، وليس له داعي من الأساس.
وتستهلك مصر سنويا نحو 14. 6 مليون طن من القمح بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادا للقمح بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.
الدولة تحاول تخفض الأعباء من عليها وقال الدكتور أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، إن اللجوء لمثل هذه القرارت والمقترحات، الخاصة بالدعم لا يمكن يكون بهذا الأسلوب العشوائي، فهذا ظلم على المواطن البسيط، مشيرًا إلى ان منظومة الدعم بأكملها بحاجة لهيكلة من جديد، نظرًا لأن هناك أفراد الدعم لا يكفيها، وآخرون لا يستحقون، لذا لابد من وجود قاعدة بيانات صحيحة غير عشوائية.
وأضاف "الشامي"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن هذا المقترح في صالح التجار ، وبعض المسئولين، فضلاً عن أنه يساعد على جشع التجار، ولا يوفر حق الفقير.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تحاول خفض الأعباء من عليها بمثل هذه القرارت، لأنها تستورد القمح من الخارج، وهو ما يشكل عبء عليها خاصة مع ارتفاع الدولار الجمركي.
