تسبب إغلاق قناة الحياة فى أزمة داخلية داخل حزب الوفد، وتحديدا بين السيد البدوى رئيس الحزب، وبهاء أبوشقة السكرتير العام، على خلفية تخلى الأخير عن البدوى فى الأزمة وعدم مساندته للضغط لمنع تعطيل عمل مجموعة القناة. وبدأت الأزمة بعد ساعات قليلة من قرار مدينة الإنتاج الإعلامى بوقف بث القناة بسبب مديونات متأخرة على القناة، حيث سارع عدد كبير من نواب الكتلة البرلمانية للحزب وآخرون مستقلون بينهم النائب مصطفى بكرى إلى التقدم ببيانات عاجلة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجهة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة الاستثمار، سحر نصر يطالبونهم بالتدخل لوقف هذا القرار. وتسبب فض دور الانعقاد الثانى فى عدم مناقشة هذه البيانات التى قدمت بالتزامن مع الجلسة الأخيرة، وحاول النواب فى بياناتهم تصعيد الأزمة وإعطاءها انطباعا سياسيا يتعلق بقمع الحريات، إلا أن مدينة الإنتاج الإعلامى نفت فى بيان لها أن يكون قرار قطع البث له أبعاد سياسية، ولكن مشكلة تجارية لها علاقة بمديونات مستحقة على القناة. المدهش فى الأمر أن قائمة البيانات العاجلة شملت نحو 25 نائبا من داخل الوفد وخارجه، خلت من النائب بهاء أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية السابق ورئيس اللجنة التشريعية، ومن النواب الذين تقدموا بالبيانات العاجلة شوقى عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وإيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للمصرى الديمقراطى، والنواب: محمد مدينة وأحمد همام ومحمد خليفة وعبدالسلام الشيخ وعمرو أبواليزيد وسعد بدير والنائب مصطفى بكرى. وطبقا لمصادر من داخل الهيئة البرلمانية للحزب، فإن بعض النواب طالبوا أبوشقة بالتضامن مع البدوى بتقديم بيان عاجل يحمل اسمه والضغط لمناقشته تحت قبة البرلمان، إلا أنه ماطل ولم يتقدم بالبيان. وأرجعت المصادر السبب فى هذا الموقف إلى رغبته فى الإطاحة المبكرة بالبدوى من منصبه رئيسا للحزب، خاصة أن مثل هذه الأزمة قد تؤثر سلبا على موقع البدوى داخل الحزب بعدما تردد أن السبب الأساسى فى قطع بث القناة يرجع إلى موقف الحزب من اتفاقية تعيين الحدود والتأكيد على مصرية جزيرتى تيران وصنافير. وسبق أن اقترح البدوى الأسبوع الماضى الاستقالة من منصبه وفتح الباب إلى انتخابات مبكرة داخل الحزب على منصب رئيس الحزب، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض القاطع من جانب أعضاء الهيئة العليا. ويأتى موقف أبوشقة رغم مساندة البدوى له فى عدد من الأزمات داخل الحزب، أبرزها الضغط على الهيئة العليا فى دور الانعقاد الأول للقبول به رئيسا للهيئة البرلمانية، رغم معارضتهم لهذا القرار فى البداية ومطالبتهم بتنصيب النائب محمد عبده رئيسا للهيئة البرلمانية، إضافة إلى مخالفة البدوى للائحة فى دور الانعقاد الثانى والابقاء عليه فى منصبه دون إجراء انتخابات على هذا المنصب، وأخيرا رفضه لاستقالة أبوشقة التى تقدم بها ثلاث مرات وإقناعه بالعدول عنها.