وجه اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، لجنة استرداد الأراضي بمحافظة السويس، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، وجهات الولاية في الأراض، بأعمال حصر وتدقيق البيانات للاراضي التي تم ازالتها، والاراضي التي سيتم تقنينها على ارض الواقع، ورفع تقرير تفصيلي بكل البيانات والمستندات المطلوبة، منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في موعد اقصاه 20 يونيو الجاري. وأكد المحافظ، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، ان هناك لجان سيتم تشكيلها من الجهات المعنية والرقابية ستتابع على الطبيعة الحالات التي تم حصرها على مستوى الاحياء الخمسة. وشدد حامد على جهات الولاية والاحياء للتأكيد على المتابعة والمراقبة لاراضي الدولة اثناء الاجراءات لمنع اي تعدي عليها، محددًا 30 سبتمبر المقبل الانتهاء الكامل من حالات الازالة والتقنين لجميع الاراضي الزراعية والمباني التي يتم حصرها. وأكد المحافظ وضع ضوابط وقواعد لتقنين الاوضاع سواء ارض زراعية او مباني وتطبيق القانون والتسهيل على المواطنين. وطلب حامد من اللجنة تحديد الموضوعات الشائكة لاراضي الجمعيات الزراعية بمناطق القطاع الريفي او قرى الشباب الوطني بحي فيصل ليكون أسبقية وأولوية عند اللجنة لحل هذه المشاكل. وحذر محافظ السويس من تقديم اي اوراق او مستندات غير سليمة لتقنين الاوضاع، قائلا بانه سيتم احالة الموضوع للتحقيق ويتم محاسبة المقصر. وأكد مدير ادارة الازمات بالمحافظة ان ما تم ازالته بعد الحصر 12184 فدان ارض زراعية و3.5 مليون متر مربع مباني وأن المتبقي للتقنين 4280 فدان ارض زراعية و1.2 مليون متر مربع اراضي مباني بعد الحصر الاخير علي مستوي السويس، مطالبًا إعداد المعدات والسيارات اللازمة في أعمال إزالة التعديات لتكون جاهزة لتنفيذ أي إزالة تطرأ علي املاك الدولة في أي وقت.
