عقد اللواء أح أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اجتماعا بحضور اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، واللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة والجهات المعنية، لمناقشة تقرير لجنة إزالة التعديلات على أراضى الدولة بمحافظة السويس. وأكد المحافظ أن ما تم استرداده من أراض زراعية أو مبان هو حق للشعب ثم إعادته مرة أخرى والذى شمل 12.184 فدان و3.5 مليون متر مربع مبانى تقدر قيمته للدولة من خلال توفيق الأوضاع و البيع بنحو 120 مليون جنيه كمرحلة أولي. مشددا على اللجنة المشكلة وضع خطة والاستمرار فى إزالة التعديات بعد انتهاء المرحلة الاولى فى 31 مايو.وقدم المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية وجهات الولاية للأراضى لما بذلوه من جهد كبير فى إزالة التعديات على الأراضى واستردادها لمصلحة الشعب فى خلال الأسبوعين الماضيين.