نعى الدكتور طارق رضوان - نائب دار السلام بمحافظة سوهاج ، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، شهداء تفجيرات كنيستي الغربية والاسكندرية ، مؤكدا انه فقد صديقه الشهيد الرائد عماد الركايبي في الحادث. وقال رضوان ، إن هدف هذه الأعمال الإرهابية هو النيل من دولة 30 يونيو عن طريق استهداف أقباط مصر، لافتاً أن المسيحيين هم شركاء في هذا الوطن، وأن تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا كان الهدف من ورائه تشتيت الأنظار عن محاولة استهداف قداسة البابا تواضروس أثناء صلاة القداس في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية. مشيراً الى أن الشعب المصري على وعي بأن هذه الحوادث تستهدف أمن الوطن وليس فئة بعينها ويجب أن يكون لدينا الوعي للتصدي للإرهاب وكل مصرى عليه دور فى التصدى لهذا الإرهاب الأسود الذى يضرب كل دول العالم وليس مصر فقط. وأضاف رضوان، إن حادثا اليوم، يعدا امتداد للحوادث الإرهابية التي تستهدف هدم الوطن وضرب استقراره ووقف عجلة التنمية، مقدما التعازي لأهالي الشهداء الذين سقطوا اليوم ضحية للإرهاب الغادر، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم فى منازل الشهداء والصدقين. كما اكد ، أن هذا الحادث الإرهابى الخسيس لن يثني الشعب المصري أو القيادة السياسية عن مواصلة العمل من أجل إعادة بناء الوطن، ولن تهزم عزيمتنا ولن ننكسر أمام هذه الفئة الضالة التى لا تعرف وطن ولا دين، مؤكدا أن هذا الإرهاب لا يستهدف فئة بعينها ولكن يستهدف كل المصريين. وشدد على أن العالم مطالب اليوم بالاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر الجهود للتصدي للإرهاب، وحتى يتم الوصول لذلك فلابد من وضع رؤية وأهداف موحدة لتحقيق ذلك. ولفت رضوان ، إلى إدانة الدول العربية والأجنبية للحوادث الإرهابية التي وقعت في مصر، تؤكد أن خلال الفترة المقبلة سوف تستفيد من خبرات مصر في مكافحة الإرهاب. ومن ناحية اخري اكد رضوان، أن الشعب المصري هو القادر على توصيل الصورة بشكلها الصحيح للغرب، مستشهدا بوحدة الشعوب الغربية في التعامل مع مثل هذه الأحداث الإرهابية، بينما هناك من يحاول تشتيت المصريين في التعامل مع هذه الكارثة ، لافتا إلى أن وزيرا «الداخلية والعدل» سوف يمثلان أمام البرلمان لتقديم تقارير مفصلة حول تداعيات هذه الكارثة، وأن اللجنة العامة لمجلس النواب قررت خلال اجتماعها الذي عقد مساء اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبدء فورا فى مناقشة تعديل قانون "الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب".
