أشار تقرير حديث لبنك الإمارت دبى الوطنى، إلى أنه بعد أن تراجع تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل كبير خلال شهر فبراير، عاد إلى التدهور مرة أخرى بوتيرة قوية في نهاية الربع الأول. فقد شهدت الشركات تراجعات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، واستمرت الشركات في خفض أعداد القوى العاملة وكانت مترددة في الدخول في أنشطة شرائية. أما على صعيد الأسعار فإن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي قد انعكست على زيادة أسعار المبيعات، رغم أن معدلات التضخم قد تراجعت.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإماراتدبي الوطني:"سلط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإماراتدبي الوطني في مصر الضوء على الضعف المتواصل الذي يشهده القطاع الخاص في مصر، وعلى الرغم من أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد لازالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع بدليل تقلص العجز التجاري وإرتفاع مستويات الاحتياطي من العملة الصعبة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوي في النمو. وعلى الرغم مما سبق، حمل التقرير في طياته بعض النواحي الإيجابية، إذ يشير إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل تراجعها".
وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص ليصل إلى 45.9 نقطة في شهر مارس، مشيراً إلى تدهور كبير في أوضاع التسويق. وجدير بالملاحظة، أن القراءة الأخيرة جاءت متماشية بشكل عام مع المتوسط المسجل على مدى ال 18 شهراً الماضية التي شهدت انكماشًا (46 نقطة).
وكان الهبوط الذي شهده المؤشر قد عكس التراجعات الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتسارعت معدلات الانكماش منذ شهر فبراير وإنخفض حجم الأعمال الجديدة الواردة مما شكل عائقًا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج وتراجعت وتيرة انكماش مستويات الشراء إلى أضعف مستوى في ثمانية أشهر.
وأشارت بيانات شهر مارس إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، واستمرار ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام، ولجأت الشركات بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وتراجعت معدلات التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات في 13 شهراً ونظرًا لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدلات الطلب، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى في عام ونصف وتراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته في أكثر من عام، وأفادت تقارير بأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد.
