خاطبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني المراقب المالي العام ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية لسرعة إرسال كشوفات العاملين بالسفارات والبعثات الدبلوماسية الخاصة بالربع الأول لسنة 2017، وذلك تنفيذًا للترتيبات المالية للدولة وتفاديًا للإرباك الحاصل بسبب تأخر الرواتب. وقالت وزارة المالية في بيان إن الوزير المفوض في حكومة الوفاق أسامة حماد وجّه مدير إدارة الميزانية المكلِّف بخصوص متابعة تأخر إرسال البيانات الخاصة بالموظفين في البعثات الدبلوماسية في كل السفارات والقنصليات بالخارج من قبل وزارة الخارجية. وأشار البيان إلى أن الكشوفات التي يجرى إعدادها «ستأخذ بعين الاعتبار كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن إيقاف صرف رواتب من انتهت مدة عملهم وإيفادهم بالخارج». كانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني وجّهت تعميمًا إلى كافة البعثات والسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، طلبت من خلاله رؤساء البعثات إخلاء طرف الموظفين الذين «انتهت علاقتهم الوظيفية من كافة الجهات» إما بالإقالة أو إحالتهم للتقاعد أو نقلهم للداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج وفقًا للقانون، أو لأسباب أخرى، ولم يغادروا مقار عملهم في الخارج بحجة عدم صرف رواتبهم أو مستحقاتهم المالية المختلفة لعدم وجود التغطية المالية بالبعثات. وحمّلت وزارة المالية في بيانها وزارة الخارجية المسؤولية لتأخير رواتب العاملين بالخارج؛ نظرًا لتأخر الكشوفات المطلوبة. ونهاية العام الماضي قالت مصادر دبلوماسية ل«بوابة الوسط» إن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تسعى إلى تقليص عدد الموفدين إلى السفارات الليبية بالخارج بنسبة 55%، لتوفير نفقات تصل إلى 220 مليون دولار على الدولة الليبية. وأغلقت الخارجية الليبية في مارس من العام 2015، 17 سفارة. وقالت مصادر وقتها ل«بوابة الوسط» إن من بين الدول التي ستغلق فيها سفارات ليبيا، كل من أفريقيا الوسطى وسيراليون والدنمارك وبيلاروسيا وأذربيجان وغينيا بيساو ونيكاراغوا، وغيرها.
