كشف وزير التموين على المصيلحي عن انه سيتم وقف استيراد الأقماح للقطاع الخاص خلال موسم توريد القمح المحلية، والذي يبدأ منتصف الشهر المقبل، مع استمرار الاستيراد من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية مع السماح للقطاع الخاص بتدمير احتياجاتهم من القمح من الهيئة خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بالارز، أشار الوزير إلى أن هناك مشكلة عالمية من المياه أصبحت أكثر حدية من الطاقة وما دفع الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة على تحديد المساحات المنزرعة بألاتزيد عن 1.1 مليون فدان لانتاج نحو 3.1 مليون طن أرز سعير. وأكد "المصيلحي" أنه لابد من تسعير الأرز بأسعار تحقق للفلاح هامش ربح عادل وفق ما نص عليه الدستور مشددا على أن ما حدث العام الماضي لن يتكرر، لافتًا إلى أن تحديج سعر شراء القمح بسعر 575 جنيها للاردب وفقا درجة نظافة 23.5 قيراط وهو ما يعد سعر عادل للفلاح. وفيما يتعلق بالسكر لفت الوزير إلى أن مصر تستهلك حوالي 3.3 مليون طن وتنتج من 2.1 إلى 2.2 مليون طن، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مصانع السكر على سد الفجوة فى الاستهلاك والتى تبلغ نحو 1.2 مليون طن من خلال استيراد السكر الخام. وأضاف هناك شركات قطاع خاص تقوم بعرض كيلو السكر بأسعار تختلف عن سعر 10.5 جنيه للكيلو للمستهلك وفقا لتكلفة المنتج والعلامة التجارية وأماكن العرض إلا انه لن يكون هناك تفاوت رهيب فى أسعار السكر وفيما يتعلق بأسعار الزيت قال الوزير اننا لا ننتج منتجات زيتية بالرغم من وجود بعض المشاريع الخاصة التى بدأت العمل على الفول الصويا، ولكنها لتكفي ونستورد 97% من الزيت الخام ولدينا 6 مصانع لتكريروإنتاج الزيت بالاضافة إلى مصانع القطاع الخاص. وأشار إلى أن سلعة الزيت مرتبطة ارتباط وثيق بالدولار لذلك سيتم التعاون مع المنتجين لاحداث حالة من التوازن للأسعار حتى يتم وضع احتياطي للسلع فى حالة زيادة ارتفاع أو انخفاض الدولار، مؤكدًا أن رئيس الجهورية عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تكوين مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.