أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجة تطوير الصناعة والتجارة حتى عام 2022، والتي تعتمد على خمس محاور هي التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، والتديب الفني، وتنمية المشروعات الصغيرة، والحوكمة. وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم قريبا طرح 200 مصنعا في مجال الصناعات الصغيرة في كل محافظة من محافظات الصعيد السبعة وتباع بالتراخيص ، كما تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد والتي تم من خلالها معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وسيتاح خلالها 650 فرصة استثمارية. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 762 مصنعا متعثرا، وتم تحليل بياناتها و موقفها بعد استبعاد الغير صالح لإعادة التشغيل، وتم الوصول الى 135 مصنع صالحين لإعادة العمل، وتشغيل 66 مصنعا بالفعل، وتبقي 72 مصنعا لم يتم تشغيلهم حتى الان وتم انشاء شركة مخاطر لإعادتهم للعمل. وأوضح أن الاقتصاد المصري متنوع وأن قطاع الصناعة يساهم فيه بنسبة 17.7٪ وهناك مزايا يتم العمل على استغلالها منها لتحقيق هذا الهدف ، حيث من المستهدف زيادة معدل زيادة معدل النمو الصناعي الى 8٪ بحلول عام 2020 م م يجعل مصر من اكبر 15 دولة في العالم من حيث نمو القطاع الصناعي ، مشيرا إلى أنه من المستهدف ان تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسط أيضا ب 10٪ والعمل على خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50٪ مِم يوفر 3 مليون فرصه عمل. وأشار إلى أنه بحلول عام عام 2020 سنصل الى 102 مليون نسمه بزيادة 10 مليون نسمه مِم يحتم علينا زيادة التصنيع الزراعي ومراعاة الاشتراطات البيئية مستقبليا. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف الى التركيز على أربع صناعات هي الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماوية ، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعدد من التشريعات لمساندة قطاع الصناعة منها التراخيص الصناعية لتصل مدة استخراجهاالى اقل من أسبوعين ، وتم تقديم قانون سلامك الغذاء وهي تشريعات تساهم الصناعة ، ونتوسع في الاراضي الصناعية والتجمعات الصناعية التي بدانا بالروبيكى ، وتخصيص مليون متر مربع للنسيج بمدينة بدر. وأوضح أنه في نفس الوقت نركز على البعد المكاني بالتنوع في كافة المحافظات خاصة ان بعض المحافظات قائمة على نوع او نوعين من الصناعات مثل محافظة الاقصر اللهي ترتكز على قطاع السياحة وبالتالي فلابد من زيادة عدد القطاعات الصناعية بها حتى لا تتاثر سلبا بركود القطاع الذي تعتمد علي، وهناك محافظات تحتاج الى تنمية شاملة في كافة القطاعات مثل الوادي الجديد. وأضاف أنه طرح 11 مليون متر مربع في 2016 ومن 2007 الى 2015 تم طرح 9.5 مليون وتم عمل 2881 موافقة صناعية يظهر أثرهم العام المقبل من حيث زيادة معدلات التشغيل ، كما تم تخفيض عجز الميزان التجاري بقيمة 9 مليار دولار منهم تخفيض الواردات ب7 مليار دولار وزيادة الصادرات بقيمة 2 مليار دولار، وفي الربع الاخير وصل النمو الصناعي الى 42٪. واكد وزير التجارة والصناعة إنه من المستهدف زيادة الاراضي الصناعية الى 15 مليون متر مربع نعمل مع شركة سنغافورية شمال الفيوم مساحتها 33 مليون متر مربع وستكون بها اربع صناعات وستتيح تنمية صناعية كبيرة واشار الوزير إلى أن الحكومة نهدف الى زيادة الصادرات الى افريقيا خاصة وأننا نصدر حاليا بقيمك 4 مليار دولار ونعمل على زيادة قيمة الصادرات ، وأن ئيس الوزراء وجه خلال عرض الاستراتجية على مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من طرح للأراضي الصناعية وتوفير الاراضي للمستثمرين وحول شركات قطاع الاعمال العام، أكد وزير التجارة والصناعة أن شركات قطاع الاعمال العام لها وزارة مستقلة ويتم العمل على تحديثها وليس التوسع فيها وليس الاستثمار الجديد وان التركيز سيكون على الصناعات الخاصة
