قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء: إنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة حتى عام 2022، والتي تعتمد على خمسة محاور هي: (التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، والتديب الفني، وتنمية المشروعات الصغيرة، والحوكمة). وأوضح وزير الصناعة والتجارة، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم، أنه سيتم قريبا طرح 200 مصنع في مجال الصناعات الصغيرة في كل محافظة من محافظات الصعيد السبع خالصة التراخيص كما تم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد والتي تم من خلالها معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وسيتاح خلالها 650 فرصة استثمارية. وأشار إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 762 مصنعا وتم دراسة بياناتها وموقفها بعد استبعاد غير الصالح وذلك لإعادة تشغيلها مرة أخرى كما تم التوصل إلى أن هناك 135 مصنعا صالحة لإعادة العمل، وبالفعل تم حاليا تشغيل 66 مصنعا ويتبقى 72 مصنعا لم يتم تشغيلها حتى الآن حيث تم تشكيل مجموعة عمل للعمل على إعادة تشغيلها في أقرب وقت. ونوه بأن الاقتصاد المصري متنوع وأن قطاع الصناعة يسهم فيه بنسبة 17.7٪ وهناك مزايا يتم العمل على استغلالها منها لتحقيق هذا الهدف، حيث من المستهدف زيادة معدل زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8٪ بحلول عام 2020 مما يجعل مصر من أكبر 15 دولة في العالم من حيث نمو القطاع الصناعي.. مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسط أيضا ب10٪ والعمل على خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50٪ مما يوفر 3 ملايين فرصة عمل. وقال: "إنه بحلول عام 2020 سنصل إلى 102 مليون نسمة بزيادة 10 ملايين نسمة مما يحتم علينا زيادة التصنيع الزراعي ومراعاة الاشتراطات البيئية مستقبليا ". وأضاف: أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى التركيز على أربع صناعات هي: الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماويات..مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعدد من التشريعات لمساندة قطاع الصناعة منها التراخيص الصناعية لتصل مدة استخراجها إلى أقل من أسبوعين كما تم تقديم قانون سلامة الغذاء وهي تشريعات تساند الصناعة. وتابع: "نتوسع في الأراضي الصناعية والتجمعات الصناعية حيث بدأنا بالروبيكي وتخصيص مليون متر مربع لصناعة النسيج بمدينة بدر، كما أننا نركز في نفس الوقت على البعد المكاني بالتنوع في كافة المحافظات خاصة أن بعض المحافظات قائمة على نوع او نوعين من الصناعات مثل محافظة الأقصر التي ترتكز على قطاع السياحة وبالتالي فلابد من زيادة عدد القطاعات الصناعية بها حتى لا تتأثر سلبا بركود القطاع السياحي الذي تعتمد عليه"، منوها بأن هناك محافظات تحتاج إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات مثل الوادي الجديد. وقال: إنه تم طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي في 2016 فيما تم خلال الفترة من 2007 إلى 2015 طرح 9.5 مليون متر مربع من الأراضي.. كما تم منح 2881 موافقة صناعية يظهر تأثيرها العام المقبل من حيث زيادة معدلات التشغيل، كما تم تخفيض عجز الميزان التجاري بقيمة 9 مليارات دولار منها تخفيض الواردات ب7 مليارات دولار وزيادة الصادرات بقيمة 2 مليار دولار وفي الربع الأخير وصل النمو الصناعي إلى 42٪. وأضاف: إنه من المستهدف زيادة الأراضي الصناعية إلى 15 مليون متر مربع حيث نعمل مع شركة سنغافورية شمال منطقة الفيوم مساحتها 33 مليون متر مربع وستكون بها أربع صناعات وستتيح تنمية صناعية كبيرة. وقال: "إن الحكومة تهدف إلى زيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية خاصة وأننا نصدر حاليا بقيمة 4 مليارات دولار ونعمل على زيادة قيمة هذه الصادرات مستقبلا".. موضحا أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال عرض الاستراتيجية بسرعة الانتهاء من طرح الأراضي الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين. وحول شركات قطاع الأعمال العام..أكد وزير الصناعة والتجارة أن شركات قطاع الأعمال العام لها وزارة مستقلة ويتم العمل على تحديثها وليس التوسع فيها وليس الاستثمار الجديد وأن التركيز سيكون على الصناعات الخاصة.
