دفعت الانقطاعات المتكررة في الكهرباء بسبب الضغط الهائل للمستخدمين في مصر الحكومة إلى التفكير في مشاريع طاقة جديدة بمفهوم "القفزات" التنموية، لسد الاحتياجات المتنامية سريعا لتبدأ البحث عن شريك تقني لإنشاء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في المنطقة العربية. وفي يونيو من العام 2015، فازت شركة سيمنس الألمانية بأكبر عقد مُنفّرد تحصل عليه الشركة في تاريخها للتعاون مع مصر من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة 8 مليارات دولار.
وبعد 18 شهراً فقط من تاريخ توقيع العقود، تمكَنت سيمنس من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم في مثل هذا الجدول الزمني المضغوط للغاية، بحسب بيان للشركة الألمانية.
ومن خلال العمل مع شركاء محليين هما أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك، نجحت سيمنس في إحراز تقدم ملحوظ في الجهود الرامية لزيادة قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45% مقارنة بالقُدرات الحالية وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المشروعات العملاقة المتمثلة في إضافة 4,4 غيغاوات من القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، متجاوزة هذا الهدف بنحو 400 ميجاوات كقدرات إضافية من الطاقة حيث تم ربط 4,8 غيغاوات بالفعل بالشبكة القومية.
وتعتمد المحطات الثلاث، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 غيغاوات وبإجمالي قدرة تصل إلى 14,4 غيغاوات.
وتحتوي المحطات على 24 من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class، التي تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها.
وستوفر سيمنس أيضا 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات و24 مبادلا حراريا إلى جانب 3 من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.
ويقول وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن بلاده تعمل من خلال هذا المشروع العملاق على "بناء منظومة وقطاع طاقة محلي يتسم بالتنافسية وقادر على خدمة الأسواق الأخرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيَّات والحرص توطين الخبرات والمعارف الدولية محلياً".
ولفت إلى أنه سيتم تدريب 600 من المهندسين والفنيين المصريين بالتعاون مع سيمنس من أجل اكتساب الخبرات الجديدة في هذه المجال.
ومن المتوقع أن تصبح كل محطة من محطات الكهرباء الثلاثة في مصر، أكبر محطة تم بنائها في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي وتعمل وفقاً لتكنولوجيا الدورة المركبة وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذها بالكامل في مايو 2018.
وأشارت سيمنس إلى أن المحطات الثلاث ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالي 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود.
ويعمل في المشروع الذي اعتمد على 1.6 مليون طن من الخامات، 20 ألف عامل خلال مراحل الإنشاء المختلفة.
