قال هاني درديرى مقرر حملة الدفاع عن المحامين، إن حملة الدفاع عن المحامين رصدت 180 محاميا داخل السجون من مختلف المحافظات، تم رصدهم مابين عامي "2015-2016" بسبب قيامهم بالدفاع عن موكليهم، مشيرا إلى أن التقرير رصد كافة الانتهاكات الخاصة بالمحامين بداية من كريم حمدي، ومقتله، ومرورا بالتنكيل بمحامين الاخوان، مثل المحامى علي خليل، وعصام سلطان، وحرمانهم من الأغطية والبطاطين داخل السجون. وأضاف أن الحملة رصدت وقائع موجودة بالفعل تم جمعها من خلال مجموعة من المحامين بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الحملة بديلة عن لجنة الحريات بنقابة المحامين. وأضاف دردير خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد لإطلاق حملة "محامين بلا نقابة"، اليوم الاثنين، أن الحملة تم تدشينها بناء على رغبة ملحة في غياب دور النقابة في الدفاع عن المحامين وبمجرد إطلاقها توجهنا بالدعوة الى المحامين في مختلف المحافظات وفِي كل نقابة فرعية توجد أمانة للحملة. وتابع، أن هناك 180 محاميا ما بين محبوس أو على ذمة قضايا، وهناك قضايا تصدت لها الحملة أبرزها أزمة محامين حلوان والتي صدر خلالها قرار بضبط وإحضار لسبعة محامين كل تهمتهم أنهم اعترضوا على القرار الصادر بضبط وإحضار نقيبهم وعضوي مجلس النقابة، ومازال حسن أبو العينين أحد محامين حلوان قيد الحبس. وفيما يتعلق بالسبعة محامين الذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار، لفت إلى أن حملة الدفاع عن المحامين تمكنت من إخلاء سبيل 4 محامين ولازال هناك 3 آخرين تعمل الحملة لإخلاء سبيلهم. واستطرد، أن هناك محامين تم الزج بأسمائهم للقبض عليهم، منهم مصطفى عبد الوهاب من محامين أكتوبر ألقت قوات الأمن القبض عليه في 27 ديسمبر الماضي بالرغم من انه لاينتمي لاي احزاب سياسية ونجحت الحملة في إخلاء سبيله. واختتم حديثه قائلًا: فِي النهاية شهدت حملة الدفاع عن المحامين إحالة منتصر الزيات الى هيئة تأديب من النقابة العامة والتحقيق معه في 6 فبراير المقبل، ولفت إلى أن الحملة تسعى للصالح العام للمحامين وجميع أعضائها لديهم نفس الهدف، والتي تضم شيوخ المهنة وعدد آخر من المحامين بينهم الدكتور ماهر العربي أستاذ القانون الجنائي.
