قال منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، إن كفالة حق الدفاع للمحامين عن موكليهم ونصرة الحق والسلام والتقدم، كان هدف نقابة المحامين على مر تاريخها. وأوضح الزيات، في مؤتمر صحفي بمكتبه، الاثنين، أن «نقابة المحامين لم تعد قلعة الحريات، ولا تنصر أعضاءها ولا توفر لهم الحماية.. فكم من محامٍ تم اضطهاده بسبب دفاعه عن موكلين، وكم من الزملاء ضمتهم زنازنين وسجون لأنهم نشدوا الحرية لموكليهم، وحُرموا من الرعاية الاجتماعية والصحية للتنكيل بهم من سامح عاشور نقيب النظام وليس المحامين، وصرنا محامين بلا نقابة»، حسب قوله. وأضاف: «تم حبس 180 محام خلال عامين بسبب قيامهم بالدفاع عن موكلين، بداية من كريم حمدي ومقتله، ومرورا بالتنكيل بمحاميي الإخوان، مثل على خليل، وعصام سلطان، وحرمانهم من الأغطية والبطاطين داخل السجون». وحول ما تردد عن طرحه لمبادرة مصالحة مع الإخوان، قال الزيات: «لم أطرح مبادرة مصالحة، ولكن طرحت رؤيتي في قناة مكملين حول هذا الملف، وحينما يسمح المناخ السياسي أن أطرح مثل هذه المبادرة سأطرحها بالطبع لخدمة وطني». وكشف الزيات عن تشكيل تكتل انتخابي مسلم بعيدا عن نقابة المحامين يضم كتلة وسطية مسلمة، ليست تابعة لأحزاب أو تيارات، للبدء في مصالحة مجتمعية، وخوض أي انتخابات مقبلة كتيار قوي ثابت، يساهم أيضا في مساءلة أعضائه من النواب الذين يمثلون الشعب. وأكد أن زوجات بعض المحامين المحبوسين يبيعون سلعا في الطريق العام لسد احتياجات منازلهم، لأن عاشور يعاقبهم بوقف مستحقات أزواجهم، وفقا لقوله، وتابع: «لذلك جمعنا أموالا وقدمنا بعض التبرعات لبعض الأسر، وأطالب أثرياء المحامين بتقديم بعض الدعم لأسر زملائهم من المحامين المحبوسين». وشدد الزيات على أنه يقوم بدور نقابي بعيدا عن الانتماءات السياسية، مستنكرا الاعتداء على المحامين والمحاميات الذين تظاهروا رفضا لقرارات تنقية الجداول الجديدة، موضحاً أنه يؤيد تنقية الجداول ولكن دون وضع قيود على ممارسة المهنة والاقتصار على عدم ممارسي المهنة فقط. وأوضح أن قانون القيمة المضافة يهدد مهنة المحاماة وشباب المحامين ومن يقدمون استشارات منهم، ولكن نقيب المحامين تخاذل في هذا الملف. من جانبه، قال هاني دردير، مقرر لجنة حملة الدفاع عن الحريات، إنه تم رصد 180 حالة احتجاز ما بين على ذمة قضايا أو محكومين، وتصدت الحملة لأزمات عديدة منها أزمة حلوان الشهيرة التي تم الزج بمجلس نقابتها الفرعي للدرجة التي أوشك فيها صدور قرار بضبط وإحضار أعضاء المجلس بمن فيهم النقيب، وتم إصدار أمر ضبط وإحضار ل7 محامين بسبب اعتراضهم على التعسف الذي صدر من النيابة ضد المحامين. وأكد أن أغلب حالات القبض على المحامين سببها الدفاع عن زملائهم أو موكليهم من التيارات الإسلامية، دون أن يكون لجزء كبير منهم علاقة بأي انتماءات سياسية.
