قال هاني دردير، مقرر حملة الدفاع عن المحامين، إن الحملة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للمحامين ومساعدتهم، كبديل للجنة الحريات بالنقابة، مؤكدًا أنه تم تدشينها بناءً على رغبة ملحة لعددٍ من المحامين، في ظل غياب دور نقابة المحامين في الدفاع عنهم. جاء ذلك، اليوم الإثنين، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمكتب المحامي منتصر الزيات. وأضاف دردير أنه بمجرد إطلاق الحملة توجهنا بالدعوة إلى المحامين في مختلف المحافظات، وفِي كل نقابة فرعية توجد أمانة للحملة، مشيرًا إلى أن الحملة رصدت العديد من وقائع انتهاكات حقوق المحامين، ويوجد 180 محاميا محبوسين على ذمة قضايا. وتابع: "الحملة تصدت لعدد من القضايا أبرزها قضية محامي حلوان، واستصدار ضبط وإحضار ل7 محامين بسبب اعتراضهم على قرار ضبط وإحضار لنقيبهم، والزج باسم المحامي مصطفى عبد الوهاب والقبض عليه في 27 ديسمبر الماضي بالرغم من أنه لا ينتمي لأي أحزاب سياسية، ونجحنا في إخلاء سبيله، وإحالة منتصر الزيات إلى التحقيق من خلال النقابة العامة، والتحقيق معه في 6 فبراير المقبل، وكذلك إحالة مقرر الحملة الدفاع عن المحامين إلى التأديب.
