أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أن قانون الاستثمار ليس خاص بوزارة الاستثمار فقط ولكنه خاص بكافة وزارات الدولة، بعد أن تم عليه حوار مجتمعي وتوافق من الوزراء المعنيين ومنظمات الأعمال في مصر حيث تم عقد عدة جلسات وورش عمل حول القانون للخروج بأفضل شكل للقانون. وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن القانون حظي بأكبر قدر من التوافق على احتياجات المستثمر في الفترة المقبلة، وقام على 3 محاور هي تيسير الإجراءات ، وحل المنازعات بشكل أسرع وتقوية الضمانات ومنح المستثمر اكبر قدر منها، والمحور الثالث هو برنامج الحوافز الاستثمارية المؤقت للخروج بمنظومة حوافز في خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأشارت خورشيد، إلى أن القانون ليس الحل الوحيد لمشاكل الاستثمار في مصر ولكنه خطوة من ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن حزمة متكاملة من التشريعات التي تؤثر على المستثمر. وأوضحت خورشيد، أن هناك اتجاه إلى تقليل الإجراءات الإدارية للحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمر، موضحة أن اللجنة الوزارية تعمل على تحسين المؤشرات الدولية سواء تقرير ممارسة الأعمال أو التنافسية، مؤكدة أن الحكومة تولى تلك التقارير أهمية خاصة لتأثيرها في تحسين مناخ الاستثمار في مصر. ولفتت الوزيرة، إلى أن هناك دعم كبير من الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن هناك تواصل مع مجلس الدولة والبرلمان لسرعة صدور القانون خلال النصف الأول من العام الجاري. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
