قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد لا يخص وزارة الاستثمار وحدها، بل هو قانون لجميع اجهزة الدولة، منوهة إلى خروج المسودة النهائية للقانون الاستثمار بأكبر قدر من التوافق بعد حوار مجتمعي مع الوزراء المعنية وبيوت الخبرة والبنوك ومجتمع الأعمال لتبلية احتياجات المستثمر. أضافت خورشيد، خلال الموتمر الصحفي الذى عقد اليوم لاستعراض قانون الاستثمار الجديد، أن مواد القانون الجديد تعتمد على تبسيط الإجراءات وحل المنازعات، تقوية الضمانات وبرنامج موقت للحوافز الاستثمارية تم وضعه بالتعاون مع وزارة المالية لمدة الثلاث سنوات المقبلة. تابعت: أن مشروع القانون جزء من حزمة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار حيث نعمل على أجندة تشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل البيروقراطية من خلال تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية وتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولى. أشارت خورشيد، إلى وضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين المناخ الاستثمار بشكل كامل، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد جزء أساسى يهيئ لنا السند التشريعي للتعامل مع المستثمر. وأوضحت: نعمل مع مجلس الدولة والنواب لخروج القانون الجديد فى صورته النهائية فى أسرع وقت، مشيرة إلى هناك اهتمام من جميع جهات الدولة بالاستثمار.