قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد ليس خاصا بوزارة الاستثمار فقط، بل إنه يرتبط بجميع أجهزة الدولة، مشيرة إلى خروج المسودة النهائية للقانون بأكبر قدر من التوافق بعد حوار مجتمعي مع الوزراء المعنيين وبيوت الخبرة والبنوك ومجتمع الأعمال، لتبلية احتياجات المستثمر. وأضافت خورشيد، خلال الموتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لاستعراض قانون الاستثمار الجديد، أن مواد القانون الجديد تعتمد على تبسيط الإجراءات وحل المنازعات، وتقوية الضمانات وبرنامج مؤقت للحوافز الاستثمارية تم وضعه بالتعاون مع وزارة المالية للسنوات الثلاث المقبلة. وأشارت إلى أن مشروع القانون جزء من حزمة تشريعية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار حيث نعمل على أجندة تشريعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لتقليل البيروقراطية من خلال تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية وتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي. ونوهت بوضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين مناخ الاستثمار بشكل كامل، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد جزء أساسي يهئ لنا السند التشريعيي للتعامل مع المستثمر. ولفتت إلى أن الوزارة تعمل مع مجلس الدولة والنواب لخروج القانون الجديد في صورته النهائية في أقرب وقت، مشيرة إلى أن هناك اهتماما من جميع جهات الدولة بالاستثمار.