كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالى المقبل 2017/2018، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع، عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم فى خفض معدلات البطالة إلى11% وزيادة دخول المواطنين. وأكد وزير المالية، فى بيان له اليوم، حول عرض الوزارة منشور إعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، أن الأعضاء أبدوا عددًا من الملاحظات المهمة التى تم أخذها فى الاعتبار وتعديل المنشور وفقا لها، مثل ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن فى مستويات المعيشة والخدمات العامة، وهو الأمر الذى طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند إعداد موازناتها للعام المالى المقبل. وأضاف "الجارحى"، أن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل الذى أصدره مؤخرًا تضمن عددًا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة فى معدلات النمو، حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية. وأوضح وزير المالية أن الهدف الثانى للسياسة المالية يركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط، من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12.2% للعام المالى الماضى، وأيضاً خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط. وأكد "الجارحى"، أنه لتحقيق الهدف الثانى فإن السياسة المالية ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل للحكومة، فمثلا على جانب الإيرادات العامة سنعمل على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، والعمل على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، لافتًا إلى أنه على جانب الإنفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافا للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم ادارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق. وأضاف الوزير أن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس فى معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة قطاعى التعليم والصحة، وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى بشكل عادل، خاصة فى قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحى والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية. وأكد "الجارحى" أن الحكومة تخطط أيضاً للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجى، حيث ستبدأ فى هذا التحول أولا فى 8 وزارات هى التعليم العالى والتربية والتعليم والبحث العلمى والصحة والإسكان والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى والنقل. وشدد الوزير على أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات فى مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر، مثل برنامجى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة حاليا مثل التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة ودعم المزارعين. وكشف الوزير عن حزمة إصلاحات ستعمل عليها السياسة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإيرادات العامة تشمل توسيع القاعدة الضريبية وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادى لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبى عبر العمل على تغيير ثقافة المجتمع للالتزام بإصدار الفواتير، وفى نفس الوقت التأكد من أن تصميم الضريبة على القيمة المضافة يراعى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعدم فرض أعباء إضافية على احتياجات المواطنين الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والخدمات الثقافية. وأضاف "الجارحى" أن الاصلاحات تتضمن أيضاً تحديث وتطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الالكترونى للضرائب المختلفة والربط بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية والتركيز على سد منافذ التهرب الضريبى وتحسين أداء حصيلة بعض الانشطة خاصة المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى. كما تعمل وزارة المالية على إصدار قانون ضريبى جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الاعباء عند تحوليها للاقتصاد الرسمى . وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات ستركز أيضا على تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لخفض تكلفة ووقت الإفراج الجمركى على تجارة مصر الدولية وفى نفس الوقت يشدد عقوبات المهربين. وقال إنه فى مجال الضرائب العقارية ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على استكمال الاتفاقيات التحاسبية مع الوزارات المعنية بأنشطة السياحة والبترول تمهيدا لتطبيق الضريبة على العقارات المبنية بهذين القطاعين، علما بأن القانون يقضى بتوجيه نصف الحصيلة إلى تطوير العشوائيات ودعم موازنات المحافظات لتطوير خدمات المحليات. وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا استكمال تسويات تقنين أوضاع مالكى الأراضى التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى تنمية عقارية، إلى جانب إصلاحات لرفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات العامة بها لاستخدامها فى تحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين. وحول الإجراءات المنتظرة على جانب الانفاق العام، قال الوزير إنها تشمل تطوير منظومة الأجور بهدف رفع معدلات إنتاجية العامل المصرى عبر ربط الحافز بمعدلات الانتاج الفعلية، إلى جانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الأجور والمعاملات الحكومية بوجه عام مع تطوير أطر الرقابة الداخلية على الانفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية. وأضاف أن الإصلاحات تتضمن أيضا الاستمرار فى تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التى أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل، لافتًا إلى أن من المنتظر استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تسرب الدعم وعمليات تهريب المواد المدعمة لخارج البلاد. وأكد أن الإصلاحات تشمل أيضاً إجراء إصلاحات مالية وهيكلية بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة لتعظيم العائد من هذا القطاع واستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء وخطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية ستمتد أيضاً لقطاع التأمينات والمعاشات حيث نستهدف الإسراع فى إصدار قانون التأمينات الموحد من أجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية، مع إيجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك فى النظام التأمينى وتخفيف أعباء منظومة التأمينات عمومًا على الخزانة العامة. وحول أهم ملامح التغير فى السياسة المالية بالنسبة لمشروع إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية فى مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ الشفافية المالية والإفصاح، إلى جانب بدء التحول إلى موازنة البرامج والأداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى مما يعطى مجالا أوسع للمتابعة والتقييم وأيضا المساءلة بشأن مؤشرات أداء هذه القطاعات الثلاثة، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم، قيام وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بإعداد مشروع موازنات كل منها بناء على أسلوب البرامج والأداء وليس البنود خاصة أنها تمتلك بالفعل برامج وخطط استراتيجية على المدى المتوسط مما يسهل معها هذه الخطوة. وقال إنه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتى يتسنى للوزارات الأخرى التعرف على هذا الأسلوب الجديد فى إعداد الموازنة العامة الذى نسعى لتعميمه مستقبلا على جميع الوزارات والهيئات الداخلة بالموازنة العامة بحيث يرتبط الإنفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدى فعاليته.
