سلوى سيد كشف عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، عن 3 أهداف أساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل (2017/2018)، أولها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11%، وزيادة دخول المواطنين.
وأشار "الجارحي"، في بيان له، إلى عرض وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة قبل إصداره على عدد من أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة، في إطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، أن الأعضاء أبدوا عدداً من الملاحظات المهمة التي تم أخذها في الاعتبار، وتعديل المنشور وفقاً لها، مثل ربط برامج الإنفاق العام بمؤشرات تعكس مدى التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة، وهو الأمر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند إعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وقال إن: "منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي أصدره مؤخرا تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو، حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة أنشطة الصناعة والتصدير، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى، ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية.
وأضاف أن الهدف الثاني للسياسة المالية يركز على تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال العمل على خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وأيضاً خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%، على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط.
وأوضح أنه لتحقيق الهدف الثاني، فإن السياسة المالية ستواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة، فمثلا على جانب الإيرادات العامة سنعمل على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، والعمل على رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية، وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، لافتا إلى أنه على جانب الإنفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافا للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق.
وتابع أن الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة قطاعي التعليم والصحة، وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل، خاصة في قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن الحكومة تخطط أيضاً للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجي، حيث ستبدأ في هذا التحول أولاً في 8 وزارات، وهي التعليم العالي، والتربية والتعليم والبحث العلمي، والصحة، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والنقل.
وأكد وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين، والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، مثل برنامجي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة حالياً، مثل التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة ودعم المزارعين.
ولم يتطرق بيان وزير المالية إلى مستهدف معدلات التضخم خلال العام المالي المقبل، والتي تتزايد بشكل متسارع عقب قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي حتى وصلت إلى 20.73%، بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15.72% فى أكتوبر الماضي، بينما سجل التضخم الأساسي المعدّ من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 5.33% في نوفمبر الماضي، مقابل 2.81% في أكتوبر الماضي.
