نظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، جلسة استئناف نظر طعن الحكومة على قرار المحكمة ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بتبعية الجزيرتين لمصر. وتقدم خالد علي - عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، خلال مرافعته بالجلسة، بخريطة صورة طبق الأصل عام 1912، وأخرى لعام 1913، بمقياس رسم 1 على 3 مليون، بعد الحصول على تصريح من هيئة المساحة المصرية، تثبتان أن الجزيرتين مصريتين، بالإضافة لخرائط أخرى بمقياس رسم 1 على 4 مليون لعام 1950.
كما تقدم بخريطة أخرى قماش، من عام 1950، توجد بها الجزيرتين بنفس اللون المظلل بها الأراضي المصرية، بالإضافة للتقدم بمجموعة خرائط أخرى بمقياس رسم 1 على 100 ألف، تؤكد مصريتهم.
وتقدم "علي" أيضا بصورة طبق الأصل لخريطة، صادرة عن هيئة المساحة المصرية، عن عام 1943، وأخرى بمقياس رسم 1 على 500 ألف لعام 1940.
واستنكر "علي" ما وصفه بمحاولات الدولة لمنع الجهات المختلفة، منح هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، أي مستندات تثبت مصرية الجزر.
كما تقدم السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو هيئة الدفاع، خلال مرافعته، بصورة من صفحة 3 لكتاب زاهي حواس "سينا عبر التاريخ"، تثبت أن الجزيرتين داخل الساحل المصري، وتصف المضيف بمضيق تيران المصري، كما تقدم بكتاب للدكتور فتحي رزق، حصل عليه من جامعة الدول العربية، لعلم 1906، عن أزمة طابا، يصف مصرية الجزيرتين.
فيما تقدم محامي هيئة قضايا الدولة، بمستندات لهيئة المحكمة، بها كتابين صدرا عن هيئة الداخلية، لإثبات "سعودية" الجزر، واعترض المحامي خالد علي، باعتبار أن تلك المستندات سبق تقديمها، واصفًا المستندات بأنها انتقائية، وتعتبر تدليس واضح من قبل محامي الحكومة، مشيرًا إلى أن إحدى الخرائط المقدمة لا تتضمن جزيرتي تيران وصنافير من الأصل، وطالب "علي" إثبات ذلك بمحضر الجلسة.
وكانت قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بتأجيل نظر طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، لجلسة 19 ديسمبر الجاري. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
