استمر مسلسل قضية جزيرتي تيران وصنافير، الذي بدأ منذ عدة أشهر داخل أروقة وساحات المحكمة الإدارية العليا، حتى وصل لجلسة اليوم، التي نظرت فيها دائرة الطعون بمجلس الدولة، الطعن المقدم من الحكومة على حكم المحكمة بمصرية الجزيرتين. ورصدت "عدسة الفجر" أجواء المحكمة، التي تلخصت في العديد من اللقطات، جاء أبرزها تقدم هيئة الدفاع عن مصرية الجزر، بمستندات جديدة، جاء على رأسها خريطة قماش منذ عام 1950 تثبت مصرية الجزر، وأخرى صادرة عن مكتب فض المنازعات البحرية المعتمد من الأممالمتحدة في بلغاريا.
كما تقدم "خالد علي" عضو هيئة الدفاع بمستند يتمثل في خطابات سرية بين رئاسة الوزراء ووزارة الآثار، تطالب بإعدام الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، مؤكدًا أن هذه الخطابات خرجت مسربة له.
كما تقدم "علي" بكتاب ناعوم شقير، مشيرًا إلى أن الصفحة الأخيرة منه تضمنت خريطة لسيناء عام 1914، كما تقدم بأطلس المملكة العربية السعودية الصادر عام 2000، الذي أثبت مصرية الجزر، وكان يشرف على دار الوثائق وقتها الملك سالمان، بالإضافة لأطلسان مصريان للأعوام 1914 و1934.
كما تقدم بصورة خريطة القطر المصري عام 1941 من مكتبة برلين المعتمدة، وهي معتمدة أيضًا لدى المخابرات الأمريكية، وكتاب آخر صادر من وزارة المعارف عام 1939، أكد أن الجزر كانت مركز للقوى لمصر.
كما أكد طارق نجيدة عضو هيئة الدفاع، أن ممثل هيئة قضايا الدولة، قدم في الجلسة الماضية، خريطة في الحافظة 5، تحتوي على صورة للخريطة العامة للقطر المصري عام 1928 تثبت أن الجزيرتين مظللتين بذات اللون المظلل به الساحل السيناوي، فطلب الحاضر عن الحكومة من المحكمة أن تناظر الخريطة.
وأضاف "نجيده" أن الحكومة قدمت للمحكمة نقاط الأساس وفقا للمرسوم السعودى وليس المصري، وقرر "نجيده" أن الاتفاقية المطعون عليها، وتقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات الفنية المتخذة، والمتبعة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تثبت أن الاتفاقية المطعون عليها قد ترتب عليها التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة وأن هذا هو صلب الطعن المقدم، وعدم وجود أي ذكر في الاتفاقية لا يعني أنه لا يترتب عليها تنازلًا ولا تفريطاً.
فيما أنكر محامي الدولة تقديم الخريطة داخل الحافظة رقم 5، فيما تمسك طارق نجيده بأن الحافظة مقدمة من الحكومة بجلسة 22 أكتوبر، وداخلها صورة خريطة صادرة من موقع قوات حفظ السلام.
وأجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ليوم 5 ديسمبر المقبل، وقررت منح طرفي النزاع فرصة أسبوعا للاطلاع على المستندات، وتقديم وثائق ومستندات جديدة، فيما أمرت المحكمة هيئة المفوضين بإبداء التقرير بالرأي القانوني في القضية، وأمرت بالتصريح للمدعين، والسماح لهم بتسهيل الحصول على جميع الوثائق والمستندات التي تفيدهم في القضية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
