تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي وعلي أيوب، خلال استكمال مرافعتهما، بجلسة نظر الطعن على حكم المحكمة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، بوثائق جديدة للمحكمة، تثبت مصريتهما، وتقدما بخريطتين إحداهما قماش تعود لعام 1950، وأخرى صادرة عن مكتب فض المنازعات البحرية، المعتمد من الأممالمتحدة في بلغاريا. وجاء ذلك استيفاء لطلبات المحكمة، بعد تأجيل نظر الطعن الجلسة السابقة، وطلب "علي" التصريح من هيئة المساحة، لاستخراج أصل الخريطة الصادرة عام 1950 بمقياس رسم 1 على 4 مليون. وتستأنف دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، في قضية جزيرتي تيران وصنافير.