بالرغم من مرور تسعة وستين عامًا على قرار تقسم "فلسطين" وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 عام 1947، إلا أن الدولة الفلسطينية لم ترى النور حتى الآن، بل استولت إسرائيل على غالبية أراضيها التاريخية، ولازالت تنتهك حرمات قدسيتها. وتحل اليوم الذكرى التاسعة والستون، لتقسم "فلسطين" الذي قضى بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاث كيانات جديدة، منها تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على أراضيها، بالإضافة إلى أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. البداية تعود بداية فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة بيل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تشكيلهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين عامي 1933 -1939. وعقب الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأممالمتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأممالمتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطويات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية. حل للنزاع "العربي واليهودي" فقامت هيئة الأممالمتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع "العربي-واليهودي" القائم على فلسطين، فشكلت لجنة المكونة من عدة دول، ولكن باستثناء الدول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حل للنزاع. وطرحت اللجنة مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية، والثاني تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين "اليهودية والعربية"، وفضل معظم أفراد اللجنة تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأممالمتحدة بقبول مشروع اللجنة المشكلة، مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين. 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري "من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا" وأغلبية مساحة صحراء النقب -ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري-، ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التكتلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتلات داخل حدود الدولة اليهودية. الدولة المعارضة والموافقة وافقت الدول العظمى في ذلك الحين - الاتحاد السوفيتي، الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا - على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي دارت سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع، ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان، الهند وكوبا، والتي وصفتها بالمجحفة في حق الأكثرية العربية التي تمثّل 67% مقابل 33% من اليهود. تابعيات القرار تعاقبت الأحداث بعد توصية التقسيم 181، وتوسعت إسرائيل على الأراضي التي استولت عليها في نزاعها مع جيرانها حتى العام 2004، استولت إسرائيل على 50% من الأراضي العربية بمقتضى قرار التقسيم وسيطرت من خلاله سيطرة كاملة على الأراضي الفلسطنية.
