قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمصر، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أثار جدلا في مجلس النواب بعدما قام علي عبد العال رئيس البرلمان بتفضيل مشروع القانون الذي تقدم به النواب على المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، وتم الموافقة عليه، وإحالته لمجلس الدولة، وأصبح من الصعب أن تقوم الحكومة بالتعديل على أي من مواده، لافتا إلى أن القانون كان يفترض أن يخرج منذ عام 2014. وأضاف "عبد القوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "مع إبراهيم عيسى" عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن القانون الحالي يتيح للوزير حق حل الجمعيات الأهلية وبه مواد تتعارض مع الدستور المصري، موضحا أن مشروع القانون الذي سيطبق يختلف عن القانون القديم في عملية الإشهار، حيث تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وكان الإشهار الرسمي 100 جنيه، والآن سيتم رفع المبلغ إلى 10 آلاف جنيه لتأسيس جمعية جديدة، موضحا أن المبلغ مبالغ فيه، خاصة في ظل تشجيع الشباب والمناطق الفقيرة لتأسيس جمعيات، حيث يذهب المبلغ كله إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية.