قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أثار جدلا في مجلس النواب بعدما قام علي عبد العال رئيس البرلمان بتفضيل مشروع القانون الذي تقدم به النواب على المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، وتم الموافقة عليه اليوم، وإحالته لمجلس الدولة، وأصبح من الصعب أن تقوم الحكومة بالتعديل على أي من مواده، لافتا إلى أن القانون كان يفترض أن يخرج منذ عام 2014. وأضاف عبد القوي، خلال لقائه في برنامج “ساعة من مصر” اليوم الثلاثاء، مع الإعلامي خالد عاشور، أن القانون الحالي يتيح للوزير حق حل الجمعيات الأهلية وبه مواد تتعارض مع الدستور المصري، موضحا أن مشروع القانون الذي سيطبق يختلف عن القانون القديم في عملية الإشهار، حيث تحصل الجمعية على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وكان الإشهار الرسمي 100 جنيه، والآن سيتم رفع المبلغ إلى 10 آلاف جنيه لتأسيس جمعية جديدة، موضحا أن المبلغ مبالغ فيه، خاصة في ظل تشجيع الشباب والمناطق الفقيرة لتأسيس جمعيات، حيث يذهب المبلغ كله إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية. وأوضح عبد القوي، أن المؤسسات الأهلية كان هناك مقترح أن يكون تأسيسها بمبلغ 50 ألف جنيه وأصبح 10 آلاف جنيه في القانون الجديد، كما أن مجلس الإدارة في القانون القديم مجلس الإدارة يشكل كل 6 سنوات ويتم تجديد ثلثي كل سنتين، بينما القانون الجديد المدة هي 4 سنوات دورة واحدة ثم تجرى انتخابات جديدة.