أكد طارق الملا وزير البترول، أنه تم تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء تضم ممثلى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة وذلك لاتخاذ خطوات طرح أسهم شركات البترول الحكومية بالبورصة المصرية. وأوضح الوزير أن اكتشافات الغاز الطبيعى تحتاج إلى مزيد من تطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة لسد الفجوة الموجودة بين احتياجات السوق والكميات المتوفرة من الغاز، إضافة إلى توفير مخزون استراتيجى للدولة، وهو ما أدى إلى اتخاذ آليات لتحفيز الشركات على الاستثمار فى عمليات البحث والاستكشاف. وأضاف الوزير أن من أهم الاستكشافات هو بئر ظهر والذي نسعى أن يظهر انتاجه بالسوق المحلى خلال 2017 المقبل، وذلك بالتوازى مع بعض الاستكشافات الأخرى التى نسعى إلى تحقيقها، موضحُا أن مشروع نورس وهو من ضمن المشاريع التى طرحت بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ودخل الانتاج بنحو800 مليون متر مكعب من الغاز. ولفت الى أن الصناعة ذات القيمة المضافة تضع الوزارة على أولوياتها توفير الطاقة لها من الغاز، خاصة صناعة البتروكيماويات، موضحًا أن المنافسة فى منطقة البحر المتوسط بين الدول شرسة، وهو الأمر الذي أدى إلى سرعة توقيع الاتفاقيات مع الدول المنتجة فى المنطقة للحفاظ على حق مصر فى إنتاج الغاز. وأشار إلى أن إجمالى استثمارات مشروعات الاستكشافات والتوسع فى عملية البحث والتنقيب التى تتولاها الوزارة تصل الى 8.5 مليار دولار، اضافة الى 10 مليارات دولار فى عملية التكرير لانتاج السولار. ونوه إلى أن قانون الغاز والذي يناقشه البرلمان حاليًا سوف يتيح للقطاع الخاص ان يستورد الغاز من الخارج ويطرحه فى السوق المحلى على ان يتم وضع تعريفة من قبل مرفق تداول الغاز ، وذلك لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للغاز فى السوق المحلى ، بحيث تصبح حركة التجارة فى مجال الغاز أكثر سهولة ومرونة. ولفت الى اللجنة العليا التى قرر مجلس الوزارة إنشاءها ستكون مسئولة عن القوانين والتشريعات المحفزة لضخ استثمارات داخل القطاع بالتوازى مع تطوير البنية التحتية والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص دخل فى عملية التكرير كمشارك للقطاع الحكومى ومنهم اجانب ومصريون. وأشار إلى وجود مشروع مع أكبر البيوت الاستشارية فى العالم ليصبح لدينا 7.5 مليار متر مكعب من الغاز يوميًا عام 2021 القادم بالتوازى مع تطوير وتنمية البنية التحتية. ولفت إلى أن الثروة المعدنية مجال بكر ولنا مستقبل كبير فيه، لافتًا إلى أن قانون الثروة المعدنية لائحته التنفيذية تعطل تطبيقه، خاصة وان المحليات من ضمن بنوده، موضحًا أنه تم التنسيق مع شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بتقديم حلول وسطية بين المحليات والمحاجر والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية.
