شهدت مصر خلال الفترة الماضية أزمة حادة في توفير الدولار، الأمر الذي أدى إلي إنتهاج الحكومة المصرية سياسة جديدة تسمي ب"التصنيع من أجل التصدير"، وروجت لها إعلامياً لكن هذه السياسة لم تدوم طويلا، نتيجة للعديد من المعوقات التي وقفت حائلًا دون إستكمال هذا النهج، فما هي أهم هذه المعوقات؟ وكيف تستطيع الدولة التغلب عليها؟. "الفجر" ترصد أراء الخبراء الاقتصاديين حول إستراتيجية التصنيع في مصر، وأبرز معوقات التصدير في الوقت الحالي:- قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن السبب الرئيسي في عدم اكتمال هذا التوجه هو عدم وجود إستراتيجية واضحة للتصدير، خاصة أن هذا التوجه يحتاج إلى توجه كامل من الدولة، وليس وحدة في وزارة الصناعة تقوم بتحضير مجموعة من المؤتمرات. وأضافت في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الصين بدأت العمل على فكرة التوجه التصديري، من خلال توجيه الاقتصاد كاملًا وليس جزءًا منه، بمعنى أنها بدأت في وضع إستراتيجية لمعرفة ما يمكن تصديره ومن ثم إعطاء هذا المنتج دفعة من خلال سياسات نقدية وتأهيل العمالة وتوفير التكنولوجيا. وأوضحت "الحماقي"، أن الإستراتيجية التي من المفترض أن تخرج من وزارة الصناعة، غير واضحة الرؤية؛ لأن الإستراتيجية تستلزم إدخال المنتجين دائرة الاهتمام، وبدء العمل على قطاع تلو الأخر بشكل تدريجي؛ لإدخاله في الإستراتيجية التي ترسمها الدولة. وتابعت أستاذ الاقتصاد، أن الدولة حاليًا تدعم الكبار، وليس هناك سياسة لدعم الصغار لكي يصبحون كبارًا، وهذا يدل على أن الإستراتيجية غير موجودة. ولفتت "الحماقي"، إلى أن هناك عدد كبير من معوقات الإنتاج خلال الفترة الحالية، أبرزها البيروقراطية المتمثلة في بطء الإجراءات التي من شأنها تحسين الاقتصاد، والفساد الناتج عنها، والاحتكار لمنع دخول صغار الصناع في السوق. وأشارت "الحماقي" إلى أن هناك توجهات إيجابية لكن لا تستغل بالشكل الصحيح، مثل مبادرة البنك المركزي والمعنية بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، حيث أن البنك الأهلي وصلت نسبة المشروعات الصغيرة 8%، لكن 70% من هذه القروض تذهب للمشروعات الموجودة فعليًا، و25% للمشروعات الصغيرة فقط، ما يؤثر على البطالة. وفي السياق ذاته أكدت أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات، أن الدولار كان عائقًا أمام عملية الإنتاج، خاصة أن معظم السلع التي تنتجها مصر تحتاج إلى مواد وسيطة ومستلزمات إنتاج وجميعها تأتي من الخارج وتحتاج إلى الدولار، ما يجعل الطلب عليه قوى فيزيد قيمته في السوق، في الوقت الذي أصبح غير متوفر داخل البنوك المحلية. وأضافت "حلمي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن المصانع المتعثرة وعدم معرفة سبب توقفها هو الأخر كان عائقًا أمام عملية الإنتاج؛ لأن هذا يؤكد عدم وجود إستراتيجية للإنتاج الصناعي، الأمر الذي يظهر جليًا في الفرق الواضح في الميزان التجاري. وأوضحت "أستاذ الاقتصاد"، أن المستثمرين يرون أن هناك معوقات تتعلق بعدم كفاية الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى مشكلات التراخيص ، في ظل وجود أكثر من نظام للتخصيص سواء من خلال حق الانتفاع أو التملك أو المشاركة. ولفتت "حلمي"، إلى أن العمالة غير المؤهلة أحد أهم معوقات الإنتاج في مصر، لأن السوق يحتاج إلى عمالة ماهرة وهو ما يجعل المنتجين يرفضون تشغيل العمالة المتواجدة ما جعل البطالة في تزايد، مرجعة السبب في ذلك إلى الحكومة خاصة أن الدولة ما زالت تعتقد أن الزيادة السكانية هي أكبر معوقات الإنتاج، لكن إذا تم استغلال هذه الزيادة بالشكل الصحيح لن يكون هناك عائق، فالمشكلة ليست في الزيادة ولكن في عدم تأهيلهم. وأشارت "حلمي"، إلى أن قضايا الفساد أيضًا تؤثر على العملية الإنتاجية والصناعية داخل الدولة، حيث يجب على الدولة معرفة ما هو العائد من الدعم الذي تقدمه للمصدرين من قبل صندوق دعم الصادرات، ويجب معرفة كم من الوظائف وفرت كل شركة؟ والعائد من كل دولار تم منحهم إياه؛ لأن هذا الدعم تتحمله الموازنة العامة للدولة لتعطيه للمصدرين.
