أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الإثنين عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، واعتبرته مخالفاً للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وصرح الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تعتبر هذا التشريع "متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".
ووافق مجلس النواب الأمريكي مؤخراً على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية ، التي يعتقدون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع في مايو (أيار) الماضي.
ويتعين الآن على الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخاذ قراره بشأن هذا القانون، الذي كان قد عارضه بشدة. وإذا رفض أوباما مشروع القانون، يمكن للكونغرس تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.
وتجدر الإشارة إلى أن أفراداً من أسر ضحايا هذه الهجمات يسعون إلى رفع دعاوى قضائية ضد السعودية، بدعوى اتصال المملكة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، عن تطلع دول المجلس "إلى أن لا تعتمد الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس- في حال اعتماده والعمل به- لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
