- حذرت من التعامل على أراضي وفيلات طريق مصر إسكندرية الصحراوي. - لجنة استرداد أراضي الدولة: "لا تقنين لسارقي مياه الري". - اللجنة تنهي أزمة أراضى الضبعة بعد 8 سنوات من الخلاف. - محلب: "لا يوجد مراكز قوى فى مصر". حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل أو شراء أي ساحات أو مباني عقارية فى المنتجعات أو الأراضي الواقعة في المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية، والتأكد من صحة الموقف القانوني للمساحات التي قرر التعال عليها. وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن أي تعاقدات تتم على الأراضي والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأي وضع قانوني. وارتباطا بهذا الملف، كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، في تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضي الريف الأوروبي وسوف تستمر لأسبوع على الأقل؛ لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة في التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة على المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها. وكشف "جوهر"، أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضي فى مشروع "أفق" حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله. وأوضح أن اللجنة قررت أيضا عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها. جاء هذا القرار بعد أن كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أمام اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها الى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائي. لم تكتفي اللجنة بهذا وانما قررت أيضا تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أي مساحات اضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائي لها. فى سياق أخر استعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتي تضم 6 محافظات هى البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية، حيث أكد اللواء حمدى شعراوى أن عمليات الحصر مستمرة وسوف تنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر؛ نظرا لكثرة حالات التعدي ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية. وفى هذا الإطار طالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن بارجاء أى إجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة الى تصور نهائى ووضع ضوابط حاسمة للتصرف فى هذه الأراضى للقضاء على أى ثغرات يمكن استغلالها فى اغتصاب اراضى الدولة. وفتحت اللجنة هذا الاسبوع أيضا ملفا جديدا لاسترداد أراضي الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 الف متر مربع بمنطقة العجمى بالاسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها، حيث طلب المهندس محلب من رئيس هيئة الاصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الاسبوع القادم لتتم دراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية كما طلبت الهيئة. من الملفات التى حسمتها اللجنة أيضا أراضى منطقة الضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعوا اليد واصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، وتم اعتماد قيمة التعويضات التى قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيها يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا. وطلب المهندس محلب من محافظ مطروح اللواء علاء ابوزيد الاسراع فى اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق وان يتم تسليم كل مالك قطعة الارض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها. كما شددت اللجنة على سرعة إزالة الأحواش والأكشاك التى اقامها بعض الأفراد على المساحة المتبقية والتى تبلغ أكثر من 5500 فدان، وقد لفت اللواء أحمد جمال الدين على عدم التهاون فى ازالة هذه التعديات قبل ان يحاولوا فرضها كأمر واقع. كما طلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريرا عن مساحة 32 الف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدى امكانية الاستفادة من الأرض فى زراعات أخرى بجانب ابراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة. التقرير الثالث الذى طلبته اللجنة كان حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها 741 فدان تتضمن الاعتداءات عليها مقاهى وورش ومحلات وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيدا لتقنين أوضاع الراغبين منهم. قررت اللجنة أيضا إحاطة المهندس رئيس مجلس الوزراء ببيان ما تم استرداده من أراضى والجهات التابعة لها لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى . وأكد المهندس إبراهيم محلب أن تأخر دراسة بعض الملفات مرجعه حرص اللجنة على الاستعلام من كل الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار ورغبتها الأكيدة فى أن يكون القانون هو المظلة التى تعمل فى إطارها اللجنة، مشددًا على أن اللجنة لا تعمل بعشوائية وانما كل اجراءاتها تتم بشكل منظم ومحسوب. وقال محلب إنه لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى فى مصر الآن كما يحاول البعض أن يروج بهدف تشويه كل ما يتم من إصلاح فى مصر، وانما هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت اسمائهم أو وضعهم وانما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون. وأضاف أن لجنة استرداد اراضى الدولة أحد الدلائل القوية على إرادة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد واغلاق كل الأبواب أمامه، فلم يكن هناك أكبر من فساد الاستيلاء على أراضى الدولة، لكن الآن يحارب هذا الفساد بكل قوة ويتم استرداد الأراضى من كل من اغتصبها، مشددًا على أن من يسعى لتعطيل عمل اللجنة بأى وسيلة هو فى الحقيقة يسعى لدعم الفساد وتسهيل الاستيلاء على اراضى الدولة وهو ما لن نسمح به.
