حذرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها المواطنين من التعامل مع أو شراء أي مساحات أو مباني عقارية في المنتجعات أو الأراضي الواقعة في المنطقة بين الكيلو 43 حتى الكيلو 84 بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية، والتأكد من صحة الموقف القانوني للمساحات التي قرر التعامل عليها. وأكدت اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب – في بيان اليوم الأربعاء – أن أي تعاقدات تتم على الأراضي والمشروعات العقارية الواقعة في هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأي وضع قانوني. وارتباطا بهذا الملف، كشف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أيمن جوهر – في تقرير – أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضي الريف الأوروبي، وسوف تستمر المعاينة لأسبوع على الأقل، لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة في التقييم، سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة للمعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها. وأوضح جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشتري الأراضي في مشروع "أفق"، حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر، لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله. وقد قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها أيضا عدم التعامل مع أو قبول أي طلبات تقنين للأراضي التي يثبت أن واضعي اليد عليها يعتمدون في الري على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها. يأتي ذلك بعد أن كشف وزير الري الأسبق الدكتور محمد عبد المطلب أمام اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها إلى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية، ويحرم مشروعات لها وضع قانوني من حقها المائي. وقررت اللجنة كذلك تضمين أي عقود تقنين أو بيع لأراضي الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أي التزام بتوفير مصدر للمياه، وعدم السماح بزراعة أية مساحات إضافية لا تقر الري بتوافر مقنن مائي لها.
