تستعد مصر من خلال وزارة المالية لإقتراض 21 مليار جنيه عن طريق صندوق النقد الدولي أو طرح سندات دولارية؛ وذلك لسد عجز الموازنة وتعزيز إحتياطات البلاد النقدية التي شهدت تراجعات في الأونه السابقة، مما جعل قيمة الجنيه تنخفض بنسبة 40% امام الدولار. وتسعي مصر حالياً لاتمام قرض بقيمة 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى قبل طرح السندات الدولارية، وسبق لمصر أن أجرت مفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لأقتراض مبلغ بقيمة 4.5 مليار دولار، لكن المفاوضات لم تكتمل لعدم استقرار الأوضاغ السياسية بالبلاد، ومن المقرر أن تبدء مباحثات صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى الشروط النهائية لأتمام عملية القرض، حيث كشفت تقارير إعلامية عن أن بعثة الصندوق التي تزور مصر حالياً طلبت من مسئولي البنك المركزي كافة التقرير التي تتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري ونسب التضخم ونسبة الدين المحلي مقارنة بالناتج المحلي ومؤشرات عجز الموزانة وخطط الحكومة للتعامل معها. ومن المتوقع أن يتفق صندوق النقد الدولى مع الحكومة المصرية علي عدة إتفاقيات لأتمام منح القرض بقيمة 12 مليار دولار، وحتي الأن لم تتبن الشروط التي سيحددها صندوق النقد الدولى ولكن من المتوقع ان تتمثل في 4 شروط. ومن خلال ذلك التقرير تستعرض "الفجر" أبرز4 شروط من الممكن أن يحددها صندوق النقد الدولى من مصر لأتمام قرض 12 مليار دولار. أولاً : إستقرار السياسية النقدية للبلاد: مما لاشك فية أن عدم إستقرار سعر صرف الدولار يؤرق بعثة صندوق النقد الدولى، نتيجة لزيادة الفجوة بين سعر صرف في البنوك والسوق السوداء مما أعطي صورة غير مطمئنة بالنسبة للبعثة علي قيمة الجنيه، ولذلك فمن المتوقع أن تطلب بعثة صندوق النقد الدولى في هذة الجزئية شرطين إما تخفيض قيمة الجنية أو تعويم جزائي للجنيه أمام الدولار، ولكن استبعد عمرو الجارحي وزير المالية خلال تصريحات صحفية تخفيض قيمة الجنيه لأتمام شروط صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن ما يشاع غير منطقي. ثانياً: طرح شركات وبنوك في البورصة المصرية: نتيجة لضعف إيرادات البلاد وصل عجز الموازنة خلال الأونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، سيضطر صندوق النقد الدولى لإجبار مصرعلي طرح العديد من شركات والبنوك بالبورصة المصرية للأستفادة من عوائدها في جدولة الديون وتنشيط حركة الأستثمارالأجنبي بالبورصة مما سيسمح بزيادة الأحتياطات النقدية. ثالثاً: تطبيق القيمة المضافة: من الواضح أن إتمام قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لن يتم إلا إذا توصل البرلمان للصيغة النهائية لقانون القيمة المضافة وتحديد نسبة الضريبة، ومعرفة الأثار التضخمية لهذا المشروع، بالأضافة إلى تحديد مدي الأستفادة ا من هذا المشروع، لذلك طالب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب بضرورة سرعة انتهاء البرلمان إقرار مشروع قانون القيمة المضافة حتي يحقق أهدافه المرجوة، والتي من المتوقع أن تتراوح عوائدها بين 30 إلى 35 مليار دولار في السنة الواحدة. رابعًا: النظر للتصنيف الأئتماني للبلاد: قبل أتمام أي مفاوضات بخصوص قروض صندوق النقد الدولى تنظر دائماً بعثة الصندوق علي التصنيف الأئتماني للبلاد، ومن هذا المنطلق من الممكن أن تطلب بعثة الصندوق من مصر تحسين مستوها الأئتماني، حيث أعطت العديد من وكالات التصنيف الأئتماني الأقتصاد المصري نظرة مستقبلية سلبية.
